شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ امروز
به گزارش روز دوشنبه خطرنگار، از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در ابلاغیه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به وزارتخانه های دادگستری و صنعت معدن وتجارن آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو که در جلسه علنی سوم ابان […]
به گزارش روز دوشنبه خطرنگار، از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در ابلاغیه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به وزارتخانه های دادگستری و صنعت معدن وتجارن آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو که در جلسه علنی سوم ابان ۱۳۹۶ مجلس تصویب و در تاریخ هفدهم آبان ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است برای اجرا ابلاغ می گردد.
به گزارش خطرنگار، هدف از الحاق به این موافقتنامهها، دستیابی به اهداف اسناد بالادستی کشور درخصوص لزوم ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیههای منطقهای و بینالمللی ازجمله سازمان تجارت جهانی (WTO) و آمادهسازی و توانمندسازی کشور برای عضویت در این سازمان عنوان شده است
موافقتنامه نیس بهدنبال طبقهبندی بینالمللی کالاها و خدمات با هدف ثبت علائم تجاری است و موافقتنامه لوکارنو نیز بهدنبال طبقهبندی بینالمللی طرحهای صنعتی (که منجر به تولید کالا و خدمات میشوند) میباشد.
موافقتنامههای نیس و لوکارنو، در راستای تحقق و اجرای کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تهیه و به تصویب رسیدهاند.
** ابلاغ قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
حجت اسلام والمسلمین حسن رحانی رئیس جمهوری قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
در ابلاغیه رییس جمهوری آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ میگردد.
به گزارش خطرنگار، در موضوع استفساریه قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)آمده است :آیا حکم موضوع تبصره ذیل ماده (۵۰۵) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الحاقی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شامل هزینههای رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز میگردد یا خیر؟
پاسخ: بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده مذکور شامل هزینههای رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز میگردد.
سیام**۹۳۱۴**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:امیرکاردان
انتهای پیام /*