معمای اجرای قانون تغییر ساعت در مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد

به گزارش خطرنگار، از مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در این گزارش با عنوان «معمای اجرای قانون تغییر ساعت و ارائه پاسخ‌هایی به آن» آورده است: بیش از یکصد سال از آغاز طرح تغییر ساعت (بهره‌گیری از روشنایی نور روز DST )، سپری شده ‌است اما در سال‌های اخیر، آثار مثبت و منفی اجرای این طرح بارها مطالعه شده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، میزان اهمیت نسبی آثار مثبت یا منفی در گذر زمان موجب شده است، کشورها نسبت به تداوم اجرای طرح تغییر ساعت و یا ملغی شدن آن بازاندیشی کنند که در این میان می‌توان به کشورهای آلمان، انگستان،‌ فنلاند، سوئد و برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد.
این گزارش تصریح می کند: مهم‌ترین دلیل مدافعان عدم اجرای طرح تغییر ساعت، آثار سوء آن بر سلامتی افراد است که ناشی از تغییر زمان خواب افراد و لزوم تطابق آن با زمان خورشیدی است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یادآورده شده است: آثار منفی مطرح شده از سوی مخالفان این طرح که عمدتاً اروپایی بوده‌اند، در مورد ایران صدق نمی‌کند، زیرا جامعه ایران، فعالیت‌های روزانه خود را علاوه بر زمان محلی، با زمان خورشیدی نیز تطبیق می‌دهد. این موضوع ریشه در اعتقادات جامعه اسلامی به ضرورت ادای فرایض توصیه شده در دین مبین اسلام دارد.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اجرای تغییر ساعت در ایران سهم قابل توجهی در صرفه‌جویی مصرف انرژی الکتریکی دارد. بررسی‌های انجام شده طی سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ نشان می‌دهد با اجرای این طرح، در حدود ۵ درصد از کل انرژی الکتریکی مصرف شده صرفه‌جویی صورت گرفته است.
در این گزارش بیان شده است: ارزش سوخت صرفه‌جویی شده این میزان به طور متوسط سالیانه معادل ۳۲۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، اجرای این طرح همچون سنوات گذشته برای سال‌های آتی نیز تداوم یابد.

**ارزیابی فعالان کسب و کار از آخرین وضعیت بازارها در مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد
مرکز پژوهش های مجلس همچنین در گزارشی به ارزیابی فعالان کسب و کار از آخرین وضعیت بازارها پرداخت.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارزیابی فعالان کسب ‌وکار از آخرین وضعیت بازارها» آورده است: اطلاع‌ از انتظارات و تجربیات نخبگان و فعالان کسب‌ وکار برای مهار آثار تحریم‌ها ضروری است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می افزاید: در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس به برگزاری سه نشست با فعالان عمده کسب ‌وکار اقدام کرده است. نظرات فعالان تولید و تجارت در این سه نشست نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی‌ و بی‌تدبیری‌هایی است که‌ در صورت مدیریت می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: در ایام اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، ‌گمرک،‌ کشتیرانی، ‌وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همراه بوده است.
در این گزارش بیان شده است: تعدد دستورالعمل‌ها، ‌آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، ‌زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها،‌ عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، ‌محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها،‌ برخی سازوکارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، ‌معضلات و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعالان کسب ‌وکار در مواجهه با تحریم‌هاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش یادآور شده است: در این نشست، نمایندگان تشکل‌های تولیدی، ‌صادراتی و وارداتی و فعالان کسب‌وکارهای مختلف اعلام کردند مشکل تأمین ارز برای واردات، مقررات در حال تغییر و زمانبر شدن ترخیص مواد اولیه بنگاه‌ها را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: به ‌طوری که پیش‌‌بینی می‌شود در چند ماه آینده در صورت تغییر نکردن شرایط، ‌با موجی از تعطیلی و بیکاری گسترده و به ‌تبع آن کمبود برخی کالاها و افزایش قیمت‌های مرتبط با آنها مواجه خواهیم بود.
براساس گزارش این مرکز، نمایندگان تشکل‌های بزرگ تولیدی کشور همچنین اعلام کردند می‌توانند مشکل تحریم‌ها را همان ‌طور که در سال‌های گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاست‌های نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم‌ها و اداره بنگاه‌ها را در عمل بسیار مشکل کرده است.
سیام*۳۰۶۱*۱۵۳۵

انتهای پیام /*