از علاقه مندان به فعالیت در حوزه های مختلف خبری دعوت به همکاری می نماید

کد خبر : 89927

51 بازدید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خطرنگار، «داود دانش جعفری» روز سه شنبه در نشست تخصصی با موضوع «آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در ایران» در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، افزود: بودجه تنظیمی دولت که پیش بینی می شود کسری خواهد داشت دوباره در مجلس افزایش یافت و این امر از ایرادات مطرح شده توسط […]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خطرنگار، «داود دانش جعفری» روز سه شنبه در نشست تخصصی با موضوع «آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در ایران» در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، افزود: بودجه تنظیمی دولت که پیش بینی می شود کسری خواهد داشت دوباره در مجلس افزایش یافت و این امر از ایرادات مطرح شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: ساز و کاری طراحی شده که موضوع کسری بودجه دولت دوباره بررسی شود.
وی که در این نشست به موضوع پیوند سیاست‌های کلی نظام بودجه ‌ریزی کشور پرداخت، گفت: سیاست‌های کلی که در کشور تنظیم شده تبدیل به قانون نشده است و تنها استثناهایی در آن وجود دارد که از آن جمله می‌توان به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید قوانین کشور با این سیاست های کلی انطباق داشته باشند و مغایرتی با این سیاست های کلی – که توسط رهبر معظم انقلاب تدوین می شود – نداشته باشند.
دانش جعفری افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه، پرداخت بخش دولتی از محل صندوق توسعه ملی، توسعه فعالیت های اقتصادی دولت برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تضعیف نظام مالی کشور با انتشار اوراق مالی از دیگر مغایرت های بودجه سال ۱۳۹۸ با سیاست های کلی نظام است.
به گفته عضو مجع تشخیص مصلحت نظام، رد دیون از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که باعث شده خصوصی سازی درست انجام نشود، همچنین عدم رعایت اصل صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از دیگر مغایرت های بودجه سال آینده با سیاست های کلی نظام است.
وی درباره انطباق نداشتن لایحه بودجه با سیاست های کلی نظام نیز گفت: اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه های نفت و گاز، کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله موارد عدم انطباق بودجه سال آینده با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه است.

** قانون بودجه ریزی انعکاس دهنده اقتضائات امروز نیست
«هادی طحان نظیف» کارشناس اقتصادی در ادامه این نشست، گفت: قانون بودجه ریزی در نظام حقوقی وجود دارد اما مربوط به سال ۵۱ است که این قانون انعکاس دهنده اقتضائات امروز نیست.
وی با تاکید بر اینکه دولت ها هم اهتمامی به بازنویسی این قانون ندارند، تصریح کرد: در بحث بودجه نویسی نیاز به همدلی و هماهنگی داریم که اصلاح آن می تواند مبنای این همدلی باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تصویب احکام غیربودجه ای در لایحه بودجه از دیگر آسیب های نظام بودجه ریزی کشور است و از جمله آن می توان به اصلاح قانون مالیاتی در بودجه اشاره کرد.
طحان نظیف تاکید کرد: درست نیست که اصلاح، لغو یا ایجاد ساختار را در قانون بودجه سنواتی داشته باشیم.
این کارشناسی اقتصادی بیان کرد: یکی از موارد ابهامی دیگر تخصیص سه چهارم بودجه به شرکت هاست و سود شرکت ها یک درصد پیش بینی شده است که این میزان با توجه به گردش مالی آن منطقی نیست.
وی افزود: ۲۳ مورد ردیف سند بودجه به جای تخمین درآمد عدد یک درج شده است که ابهام دارد و باید مشخص شود.
به گزارش خطرنگار، دومین نشست آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در کشور با حضور «داود دانش جعفری» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سید حمید پورمحمدی» معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، «محمد قاسمی» و «هادی طحان نظیف» در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
اقتصام**۹۱۳۲**۹۱۸۹

انتهای پیام /*


اقتصاد


آسیب شناسی


بودجه ریزی

نظرات بسته شده است.