از علاقه مندان به فعالیت در حوزه های مختلف خبری دعوت به همکاری می نماید

کد خبر : 89398

77 بازدید

به گزارش خطرنگار، از خانه ملت، حسن نوروزی در خصوص جلسه عصر یکشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح استفساریه بند ‘الف’ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: موضوع استفساریه بر این اساس است که آیا شوراهای اسلامی در زمره نهادها و دستگاه های مشمول […]

به گزارش خطرنگار، از خانه ملت، حسن نوروزی در خصوص جلسه عصر یکشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح استفساریه بند ‘الف’ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: موضوع استفساریه بر این اساس است که آیا شوراهای اسلامی در زمره نهادها و دستگاه های مشمول بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در بند الف ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور قرار دارند؟ که پاسخ داده می شود خیر. ورود به شوراهای اسلامی و نیز بررسی مصوبات شوراها با عنایت به وجود ترتیبات خاص در این مورد در قانون شوراهای اسلامی از دایره شمول صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور خارج می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: موافقان این استفساریه بر این باور بودند که چون در بند الف ماده ۲ قانون بازرسی کل کشور آمده که فقط شهرداری ها و فرمانداری ها باید مشمول بازرسی شوند نه شوراها بنابراین شوراها مشمول سازمان بازرسی کل کشور نیستند اما مخالفان بر این باور بودند که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام ‘سازمان بازرسی کل کشور’ زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می شود و حسن جریان امور کلی است و شامل شوراها و فرمانداری ها می شود و همچنین هر سازمانی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از آنها قرار نظارت یا کمک می کند باید مشمول بازرسی کل کشور باشد بنابراین چون شوراها به نحوی از سرمایه دولت استفاده می کنند، باید مشمول بازرسی شود.
نوروزی یادآور شد: همچنین بر اساس بند ب اصلاح ماده ۱۱ همین قانون سازمان می گوید با بهره گیری از فناوری های روز و هر گونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی و معاملاتی مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند، بنابراین این استفساریه در نشست امروز رای گیری و با موافقت نمایندگان رد شد.
وی در ادامه از بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در قوه قضائیه بر روی اصلاح مواد کار شده و باید بررسی آن به طور کامل مورد توجه قرار گیرد بنابراین در نشست امروز اصلاح ۱۵ ماده در دستور کار قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که این مواد کامل نبود کمیته ای برای بررسی بیشتر آنها تشکیل شد تا پس از تکمیل در دستور کار بررسی کمیسیون قرار گیرد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، از حضور مسئولان و کارشناسانی از شورای عالی استان ها، معاونت حقوقی ناجا، قوه قضائیه، وزارت دادگستری و مرکز پژوهش ها در نشست امروز خبر داد.
سیام**۱۰۵۸**۱۵۳۵

انتهای پیام /*


سیاسی


مجلس


اعضای کمیسیون قضایی

نظرات بسته شده است.