لایحه مدیریت تعارض منافع بزودی تقدیم مجلس می شود

در این لایحه همه افراد مشمول موظف شده اند در موقعیت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستور دادن، رأی دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضایی و غیرقضایی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه و محاسبه خودداری کنند؛ در غیر این صورت، هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی اعتباری، ممکن است مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد.
به گزارش خطرنگار، حسینعلی امیری روز شنبه در دیدار با نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی یکی از لوایح مهم و اثرگذار است که می تواند نقش مهمی در آینده داشته باشد.
وی اظهار داشت: عاملی که می تواند نظام را از مشکلات موجود عبور دهد، جلوگیری از ریزش سرمایه های اجتماعی، اعتماد و امید مردم است.
امیری افزود: تقویت سرمایه های اجتماعی در حال حاضر یک ضرورت انکارناپذیر است و بسیاری از مشکلات کشور معطوف به قانون است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه اجرا مشکل زیادی وجود ندارد، بیان کرد: در موضوع اصول قانون نویسی اولین نکته، نیازسنجی واقعی است.
امیری با با بیان اینکه انسان نیازمند ناظر است، عنوان کرد: مردم باید با احساس وظیفه و مطالبه گری بر کارها نظارت کنند و در این بخش نیاز به فرهنگ سازی بیشتری است.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح کرد: قانون گذاری، قانون نویسی و تصویب آن سه مقوله متفاوت هستند و برای حل ساختاری مشکلات، دولت نیاز به همکاری مجلس، قوه قضائیه و مردم دارد.
امیری با بیان اینکه همکاری ائمه جمعه به رفع مشکلات کمک خواهد کرد، ابراز داشت: کشور در حال حاضر درگیر یک نبرد تمام عیار اقتصادی و رسانه ای است و ضرورت موضوعات مطرح شده بسیار زیاد است.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: کهگیلویه و بویراحمد حرکت توسعه را دیر شروع کرده است و ضروری است رئیس جمهوری و دیگر متصدیان عنایت ویژه به این استان داشته باشند.
آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک ‌حسینی اظهار داشت: پس از انقلاب خدمت ها به استان زیاد بوده است اما کهگیلویه و بویراحمد نیاز به حمایت بیشتری دارد.
وی با اشاره به ضرورت قانون گذاری در کشور بیان کرد: نفع قانون ها نباید مختص به قانونگذار و رفع نیازهای شخصی آنان باشد.
ملک ‌حسینی تصریح کرد: داشتن ژست عدالت به جای خود آن مفسدان را در پشت لایه ها پنهان و فساد را در جامعه عمیق تر می کند.
۹۹۲۸/۶۱۱۰

انتهای پیام /*

سیاسی

لایحه

دولت

تعارض منافع