مهلت چهارماهه FATF فرصتی مناسب برای تصمیم گیری است

«پروانه مافی» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خطرنگار، افزود: گروه ویژه اقدام مالی در راستای پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی، فرصت دوباره ای به ایران داد تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح چهارگانه را نهایی و تعیین تکلیف کنند.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است، گفت: مجلس در هر سه مرحله به الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی رای موافق داد.
عضو فراکسیون امید مجلس خاطر نشان کرد: در شرایطی قرار داریم که الحاق به کنوانسیون های بین المللی، کانال مبادلات مالی بین المللی را برای ایران باز و تا اندازه ای کشور را از تنگناها و محدودیت های موجود رها می کند.
مافی همچنین گفت: شورای نگهبان الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی را بررسی و نکاتی را مطرح کرد که این اصلاحات بار دیگر از طرف مجلس لحاظ و اصلاح شده است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به همین ترتیب ضرورت اصلاحاتی را اعلام کرد.
وی ادامه داد: مسئولیت مستقیم هر اتفاقی که رخ دهد و هر نتیجه‌ای که حاصل شود، متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به نظر می‌رسد هم باید پاسخگوی مردم و هم تاریخ باشد.
مافی یادآور شد: در چهار ماه گذشته شرایط سخت‌تر بود و اکنون شرایط سهل تر شده است؛ در این شرایط امید می‌رود که در فرصت جدیدی که گروه ویژه اقدام مالی به ایران داده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه ای مطلوب برسد و شرایطی مناسب برای کشور فراهم شود.
به گزارش خطرنگار، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و قرار است اعضای این مجمع درباره این لوایح تصمیم گیری کنند.
«غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خطرنگار، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام فردا موضوع پالرمو را بررسی می کند.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که به تصویب نمایندگان رسید.
اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، این لایحه در سال ۹۶ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در ۲۰ خرداد ۹۷ بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
سیام*۳۰۵۰**۱۳۳۶

انتهای پیام /*

سیاسی

مجلس شورای اسلامی

FATF

لوایح چهارگانه