لایحه جامع انتخابات و توجه ویژه به نقش احزاب

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار سیاسی خطرنگار، لایحه جامع انتخابات یکشنبه پنجم اسفند ماه جاری از سوی هیات وزیران و با قید یک فوریت به منظور طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شد. این لایحه بر اساس اعلام وزارت کشور به منظور تجمیع مقررات پراکنده در عرصه انتخابات، تامین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه ‏بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی تدوین و تصویب شده است.
لایحه جامع انتخابات دست کم پروسه ای دو ساله را طی کرده است؛ سال گذشته در چنین روزهایی معاون سیاسی وزیر کشور از پایان بررسی و نگارش پیش ‌نویس لایحه جامع انتخابات در کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت خبر داده و گفته بود این لایحه بیش از ۱۰۰ ماده و بند دارد و به زودی در هیات دولت مطرح و بررسی آن آغاز خواهد شد.
این در حالی است که یک سال پیش یعنی در سال ۹۵ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم از تصویب ۱۲۹ ماده از لایحه قانون جامع انتخابات، در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت خبر داده بود.

** تغییرات در قانون انتخابات
اصلاح قانون انتخابات، به روز رسانی و تجمیع پراکندگی های آن، ضرورتی بود که برخی عوامل اجرایی شدن آن را سرعت بخشید. قوانین انتخابات سراسری چهارگانه در ایران، یعنی انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، به قدری متنوع و پراکنده بود که در برهه‌های مختلفی مشکلات زیادی را برای برای مسئولان، مجریان و عاملان برگزاری انتخابات ایجاد می کرد.
اجرای سیاست های انتخاباتی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اسلامی، چاره جویی برای صف‌های طولانی داوطلبان نامزدی در انتخابات (که گاهی شاهد حضور چهره های کاملا غیرسیاسی بود)، شکایات نامزدها، نمایندگان هیات‌های اجرایی، وزارت کشور و حتی رسانه‌های خبری در جریان برگزاری انتخابات، همگی نشانه های یک مشکل و نارسایی بودند که سازماندهی و رفع آن را ضروری می‌ساخت.
علاوه بر این ترکیب، هیات اجرایی انتخابات و چینش آن همواره از کانون های مناقشه برانگیز پروسه برگزاری انتخابات بوده است. براساس ماده ۳۱ قانون انتخابات مصوب سال ۶۴، در هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری، وزیر کشور وقت، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس و البته بدون حق رای، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد مشخصی از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بعنوان معتمدین مردمی حضور داشتند.
لایحه جامعه انتخابات اما به این فهرست، گروه‌ها و شخصیت‌های دیگری هم اضافه می‌کند: وزیر کشور بعنوان رئیس هیات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس و نایب رییس اول وقت خانه احزاب، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، نماینده مدیران مسئول مطبوعات و ‌ها در هیات نظارت و نماینده سازمان‌های مردم نهاد دیگر اعضایی هستند که به مجموعه فوق اضافه می شوند.
از دیگر سو ماده ۹ لایحه جامع انتخابات، دولت را موظف کرده است در راستای افزایش شفافیت، دقت و سلامت انتخابات، تمام مراحل انتخابات به ویژه احراز هویت رای ‌دهندگان، اخذ رای، شمارش آرا و اعلام نتایج را به صورت الکترونیک طراحی و اجرا کند. موضوعی که حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هیات اجرایی را موجه می کند و گامی مهم در مسیر شفاف سازی مورد نظر دولت محسوب می‌شود.
بند مهم دیگری که سیدسامان سلمانی سخنگوی وزرات کشور در تشریح لایحه جامع انتخابات به آن اشاره کرد، شرایط اعلام نامزدی در انتخابات است؛ شرایطی که به نظر می رسد، تلاشی برای پر رنگ سازی نقش احزاب و تشکل های سیاسی در فرآیند نامزدی رقابت های انتخاباتی است.
براساس اعلام سخنگوی وزارت کشور از جمله شرایط اختصاصی داوطلبان مجلس و شوراهای شهر، معرفی از طرف حزب دارای فعالیت معتبر یا اخذ ۱۰ هزار امضای الکترونیکی قابل شناسایی و یا در صورت نبود مدارک تایید این دو شرط، سپرده گذاری مبلغی براساس آیین نامه اجرایی است.

**تلاش برای پررنگ سازی نقش احزاب و جامعه مدنی
اصلاحات تازه در قانون انتخابات در کنار حذف بسیاری از قوانین وقت گیر و هزینه بر، توجه ویژه ای هم به نهادهای مدنی و احزاب داشته است به طوری که تلاش برای حضور نمایندگانی از مطبوعات و احزاب به عنوان ارکان مهم دموکراسی، در هیات اجرایی انتخابات نشان این توجه ویژه است.
دولت به درستی دریافته است که نظام انتخاباتی برای کارآیی بهتر و بیشتر باید به سوی انتخابات حزبی حرکت کند و در آغاز دهه پنجم نظام جمهوری اسلامی حتی می توان گفت برای این حرکت دیر هم شده است. بیشترین مشکلات و چالش های انتخاباتی چه پیش از برگزاری آن و در ایام رقابت و چه پس از برگزاری آن، ریشه در حضور نداشتن و فعال نبودن احزاب معتبر دارد. احزابی که باید کادر سازی سیاسی داشته باشند و سازوکار قانونی که بتواند از این افراد بهره گیرد.
تمرین سیاست ورزی و تصمیم گیری، یافتن مهارت در قانونگذاری و آشنایی با الزامات و چارچوب قدرت در کشور آموزش هایی است که افراد در احزاب یاد می گیرند تا بتوانند در سطح اجرایی کشور آن را عملی کنند. به نظر می رسد الزام به دارا بودن پیشینه حزبی برای کاندیداهای انتخابات مجلس و شورای شهر و روستا، هم در راستای توجه به این موضوع باشد.
هرچند تا رسیدن به ایده آل تعیین شده راه طولانی در پیش است اما لایحه جامع انتخابات را می توان آغازی برای قانونی شدن این فرایند دانست.
حضور نماینده رسانه ها در هیات اجرایی هم گامی مهم برای بها دادن به رسانه هایی است که این روزها دیگر نمی توان از کنار نقش تاثیرگذار آن ها به راحتی رد شد.علاوه بر این پیشنهاد حضور نماینده ای از کانون وکلا پروسه اجرایی انتخابات را قانونمندتر ساخته و شائبه برداشت های مختلف از قانون و عمل به آن را از بین خواهد برد.
در لایحه جامع انتخابات شاید برای بار نخست باشد که سازمان های مردم نهاد به عنوان پایه ای تاثیرگذار در انتخابات مورد توجه قرار می گیرند. وزرات کشور دولت تدبیر و امید پس از سال ها حضور و فعالیت انجمن های مردمی، سمن ها و سازمان های مردم نهاد در کشور، بر نقش آن ها در سیاست هم پی برده و برای بهره گیری از آن تدبیر کرده است.

**کاستی‌های قانون تازه انتخابات
لایحه ارائه شده از سوی دولت برای سامان بخشیدن به انتخابات، اگرچه تلاش کرده است با در نظر گرفتن کاستی ها، چندگانگی قوانین را اصلاح کند اما برخی پرسش ها را نیز پاسخ نداده است. پرسش‌هایی که بویژه درباره شرایط نامزدی در انتخابات بیشتر مطرح است. تعیین شرط عضویت در حزب به ویژه در استان‌ها با توجه به عملکرد نه چندان قابل قبول احزاب می‌تواند برای افراد مستقل اما توانمند مشکل ایجاد کند. هرچند تعداد احزاب در ایران به سه رقم هم می رسد اما اغلب این تشکل‌ها، فاقد فعالیت‌های استانی و یا حتی دفاتر استانی هستند. این محدودیت می تواند در صورت عدم نظارت به تشکیل احزاب موسمی یا خانوادگی منجر شده و تعداد احزاب فاقد کارایی در کشور را افزایش دهد.
از دیگر سو انتساب احزاب به یکی از دو جریان غالب سیاسی در کشور می تواند برای کسانی که دنبال استقلال سیاسی هستند، محدودیت هایی ایجاد کند. شاید امضای الکترونیکی ۱۰ هزار نفری برای رفع این نقایص باشد اما این موضوع هم می تواند در صورت اجرای نادرست، مشکل آفرین باشد. اما در نهایت مواد و بندهای لایحه جامع کشور در صورت رفع برخی شائبه ها، گامی رو به جلو برای بهبود و اصلاح سازوکار انتخابات در ایران است.
‌سیام**۹۴۰۲**۲۰۲۱*۹۰۵۳

انتهای پیام /*