دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ امروز
به گزارش خبرنگار پارلمانی خطرنگار، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس بند الف تبصره ۲ بخش درآمدی این لایحه را تصویب کردند، نمایندگان در این ماده به دولت اجازه دادند در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء(۲) بند(د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/۳/۱۳۸۴ را پس از […]
به گزارش خبرنگار پارلمانی خطرنگار، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس بند الف تبصره ۲ بخش درآمدی این لایحه را تصویب کردند، نمایندگان در این ماده به دولت اجازه دادند در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء(۲) بند(د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/۳/۱۳۸۴ را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری را انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت کند.
بر اساس این بند، بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
سیام**۹۱۲۱**۱۵۳۵
انتهای پیام /*