قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدالت و توسعه انسانی

به گزارش روز پنج شنبه خبرنگار گروه دانشگاه خطرنگار، سید علیرضا حسینی بهشتی در نشست سوم همایش با عنوان عدالت گفت: همیشه اعتقاد داشته ام که دهه فجر باید زمان حسابرسی و حساب کشی باشد برای سالی که پشت سر گذاشته ایم؛ مانند شب قدر می ماند برای هر فرد مومنی که سعی می کند در شب های قدر به کارنامه یک سال گذشته خود نظر بیافکند برای جامعه انقلاب و انقلاب کرده ای مثل ایران هم لازم است زمان هایی را اختصاص بدهد تا کارنامه خود را بررسی کند. برای همین از برگزاری این چنین جلساتی خشنود هستم.
وی در ادامه برنامه متن مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدالت و توسعه انسانی» خود را خواند. متن این مقاله به شرح زیر است:
شاید بتوان گفت که پس از نخستین تماس/ مواجهه عمومی ایرانیان با تجدد طی جنگ‌های ایران و روس در دوره پادشاهی فتحعلیشاه قاجار و آگاهی عمومی نسبت به عقب ماندگی ایران از دنیای پیرامونش، ایده «پیشرفت» به عنوان اصلی‌ترین آرزوی مردمان این سرزمین و پایدارترین مطالبه ملی جامعه ایرانی باقیمانده است؛ ایده‌ای که بعدها در ادبیات سیاسی کشور با عنون «توسعه» به رسمیت شناخته شد و هدف اصلی همه دولت‌های ایران معاصر قرار گرفت.
به منظور دستیابی به این هدف نهایی، اهداف میانی نیز از سوی مصلحان، اندیشمندان و کنشگران عرصه سیاست پیشنهاد شد که از میان آنها استقلال، آزادی و عدالت بیش از همه مورد اجماع نظر قرار گرفت و از اصلاحات دوره امیرکبیر و سپهسالار تا نهضت مشروطه‌خواهی، نهضت ملی شدن نفت، قیام پانزده خرداد و انقلاب اسلامی، در صدر فهرست مطالبات عمومی شهروندان ایرانی قرار گرفت. چگونگی ارتباط این مطالبات با یکدیگر، سلسله مراتب احتمالی، محتوا و محدوده آنها اما، همواره مورد مناقشه بوده و هست. بدینسان، دیدگاه‌های مختلفی درباره اهداف، اشکال و مبانی توسعه و پیشرفت بر تاریخ دویست‌ساله اخیر ایران سایه افکنده است.
انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ مردم ایران، نقطه عطف مهمی در مناقشات و اختلاف‌نظرها در موضوع چیستی و چگونگی نقشه توسعه و پیشرفت کشور به شمار می‌رود، چرا که برای نخستین بار، شرایطی پیش آمد که امکان طراحی یک نظام سراسر جدید فراهم شد. گفتگوها و کشمکش‌های فراوانی که در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل گرفت، با توجه به وجود آزادترین فضای سیاسی تاریخ معاصر ایران، کار تصمیم‌گیری در خصوص جهت‌گیری نظام جدید در راه پیشرفت و توسعه را با مشکلات زیادی مواجه ساخت. به هر روی، نمایندگان مردم که بر مبنای آزادترین انتخابات تاریخ ایران در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی حضور یافتند، متن نهایی قانون اساسی را تدوین و تصویب کردند و پس از آن، با مرجعه به همه‌پرسی عمومی، رسمیت قانونی یافت.
پرسش مهم این است که چارچوب قانون اساسی در رابطه با موضوع توسعه، به کدامیک از الگوهای شناخته شده در این زمینه (نوین‌سازی، ساختگرایی، نئوکلاسیک، توسعه انسانی و …) نزدیک است. در این نوشتار خواهیم دید که اصول اقتصادی این قانون بیش از همه به دیدگاه‌های مطرح شده در نظریه‌ توسعه انسانی، یک دهه پیش از طرح آن به عنوان مبنایی متفاوت برای توسعه و شکل‌گیری آن به مثابه معیاری جهانی برای سنجش، نزدیک‌تر است. به این منظور، در بخش نخست پس از نگاهی گذرا به الگوهای نظری توسعه پس از جنگ جهانی دوم، نظریه توسعه انسانی به طور فشرده با ارجاع به دیدگاه‌های محبوب الحق، آمارتیا سن و مارتا نوسبام به عنوان پیشگامان و بنیانگذاران این نظریه مرور خواهد شد.
در بخش دوم، به دیدگاه‌های توسعه‌ای قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه اصول اقتصادی آن خواهیم پرداخت و از مباحث ارائه شده در میزگردهای تلویزیونی که در سال ۱۳۵۹به همین منظور ارایه شده بهره خواهیم برد. از آنجا که یکی از راه‌های تفسیر قانون، شناخت ذهنیت قانونگذار است و نیز از آنجا که آیت الله دکتر بهشتی از طراحان اصلی بخش اقتصادی قانون اساسی است، به تجزیه و تحلیل مبانی نظری دیدگاه‌های اقتصادی او با بهره‌گیری از روش هرمنوتیکی اسکینر و تأثیر آن بر شکل‌گیری جهت‌گیری عدالتخواهانه مسیر توسعه ترسیم شده در قانون اساسی خواهیم پرداخت.

**توسعه انسانی: بازگشت به هدف
محبوب الحق را باید نخستین کسی دانست که به تبیین و تدوین نظریه «توسعه انسانی» پرداخت. این اقتصاددان پاکستانی که دوره‌ای کوتاهی از وزارت اقتصاد دولت ضیاء الحق را نیز تجربه کرده بود، به عنوان دستیار ویلیام دراپر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد بین سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳، طرحی نو در خط‌مشی گذاری در اقتصاد بنا نهاد که با همکاری پل ستریتن به تدوین و انتشار اولین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ منجر شد. ستریتن در مقدمه‌ای بر کتاب محبوب الحق با عنوان «تأملاتی در توسعه انسانی»(۱۹۹۵) نگاشت، شش دلیل برای برتری این نظریه برشمرد: ارزش ذاتی آن و عدم نیاز به استدلالی فراتر؛ ابزاری برای تولید بیش‌تر؛ کاهش زاد و ولد؛ ارزش آن در رابطه با محیط زیست؛ کاهش فقر، مؤثر بر جامعه مدنی سالم، ارتقای دموکراسی و ثبات اجتماعی بیش‌تر؛ و کاهش بی‌ثباتی سیاسی.(Streeten, 1995: ix-x) او نقش محبوب الحق در تقویت رویکرد توسعه انسانی را از طریق افزودن ابعاد جدیدی بر امنیت با دور ساختن مفهوم امنیت از امنیت نظامی، سرزمینی و ملی و نزدیک ساختن آن به امنیت انسانی به عنوان شرط ضروری توسعه انسانی می‌داند. (Streeten, 1995: xv)
به باور الحق، توجه به توسعه انسانی یعنی کشف دوباره این امر بدیهی که این مردم هستند که در آن واحد ابزار و هدف توسعه اقتصادی به شمار می‌روند.(Mahbub-ul-Hagh, 1995: 3) بیش‌تر برنامه‌های توسعه اگر دغدغه‌شان را به جای افزایش تولید توجه به مردم می‌بود، از پنج عنصر مهم غفلت نمی کردند: با جدول موازنه انسانی آغاز می‌شدند؛ در هدفشان اولویت را به نیازهای بنیادین انسانی می‌دادند نه تولید و مصرف (حرکت از هدف به وسیله نه برعکس)؛ تولید، توزیع و بازتوزیع را در کنار هم مورد ملاحظه قرار می‌دادند؛ به تمرکززدایی و مشارکت جامعه اهمیت می‌دادند؛ و چارچوبی انسانی برای تجزیه و تحلیل عملکرد خود ارائه می‌دادند. (Mahbub-ul-Hagh, 1995: 3-6)
وی با بیان این عبارت طنزامیز که باید از خودمان بپرسیم اگر در نیمه شب فرزند شیرخواره‌مان گریه کند به جای شیر به او اسلحه خواهیم داد یا نه، از این که بودجه نظامی کشورها بخش بزرگی از درآمدهای ملی‌شان را می‌بلعد انتقاد می‌کند. اما بودجه‌های نظامی گزاف تنها مدرک و نشانه بی‌خردی در تخصیص منابع ملی در کشورهای در حال توسعه به شمار نمی‌رود: بیش از ۲۰ درصد بودجه عمومی این کشورها به علت ناکارآمدی و فساد به هدر می‌رود. (Mahbub-ul-Hagh, 1995: 9) الحق در توصیف توجه به رویکرد توسعه انسانی چنین می‌نگارد:

بعد انسانی توسعه صرفا افزودن یک عامل به گفت و گو درباره توسعه نیست. این یک دیدگاه سراپا جدید و راهی انقلابی برای طراحی دوباره رهیافت‌های جاری ما به توسعه است. از طریق این تحول در اندیشه، تمدن انسانی و دموکراسی می‌تواند به نقطه عطفی دیگر دست یابد. به جای طفیلی توسعه، انسان‌ها می‌توانند سرانجام موضوع و هدف اصلی آن قرار گیرند؛ نه یک عامل خیالی اقتصادی، بلکه یک موجود زنده کاربردپذیر؛ نه قربانیان یا بردگان درمانده روند توسعه‌ای افسارگسیخته، که ارباب آن. بعد از دهه‌ها توسعه، تثبیت این اولویت مردم در توسعه اقتصادی چالشی هیجان‌انگیز است که پیامد آن حرکت به سوی یک پارادایم جدی انسانی است. (Mahbub-ul-Hagh, 1995: 10-11)
بنابراین، هدف بنیادین رویکرد توسعه انسانی، گسترش انتخاب‌های مردم است. این انتخاب‌ها می‌توانند بی‌نهایت باشند و در طی زمان تغییر کنند. مردم اغلب کامیابی‌هایی را ارزش می‌نهند که آثار آن در درآمد و نرخ رشد اصلا یا بلافاصله هویدا نمی‌شوند: دسترسی بیش‌تر به دانش، تغذیه و سلامت بهتر، امنیت خاطر، امنیت در قبال جرایم و تجاوز، اوقات فراغت مناسب، آزادی‌های سیاسی و فرهنگی، و حس مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی. (Mahbub-ul-Hagh, 1995: 12) این پارادیم، ارتباط مستقیم مفروض بین افزایش درآمد و افزایش انتخاب‌های انسان را زیر سؤال می‌برد، چرا که جنین ارتباطی نه به کمیت رشد اقتصادی، بلکه به کیفیت آن بستگی دارد که باید از طریق سیاستگذاری‌های طراحی شده‌ای مانند اختصاص بودجه برای خدمات اجتماعی و قوانین مالی معطوف به بازتوزیع درآمد و ثروت صورت پذیرد.
در این راستا الحق به ضرورت اصلاحات ارضی، نظام مالیاتی مترقی، نظام پرداخت وام های بانکی به فقرا، توسعه خدمات اجتماعی برای دسترسی محرومان، رفع موانع حضور مردم در قلمروهای اقتصادی و سیاسی همراه با برابری دسترسی آنان به فرصت‌ها اشاره می‌کند. اگرچه این سیاستگذاری‌ها می‌تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد، پنج ویژگی‌ مشترک برای همه کشورها قابل طرح است. نخست این که سنگ بنای همه سیاستگذاری‌ها بهبود زندگی مردم است نه صرف توسعه فرایندهای تولید.
ویژگی دوم این که توسعه انسانی دو رویه دارد: یکی شکل دادن به قابلیت‌های انسان (مانند سلامت، دانش، مهارت)، و رویه دیگر آن استفاده مردم از قابلیت‌های کسب شده برای اشتغال، فعالیت‌های تولیدی، امور سیاسی یا تفریح است. سوم، تمایز دقیق بین هدف و وسیله، ایجاب می‌کند در عین حال که افزایش تولید ناخالص ملی به مثابه ابزار گسترش گزینه‌های مردم در نظر گرفته شود، توزیع رشد اقتصادی با توجه به غنی‌سازی زندگی مردم صورت گیرد. چهارم این که پارادایم توسعه انسانی همه اجتماع و نه صرفا اقتصاد را در بر می‌گیرد. و بالاخره پنجم این که مردم به عنوان ابزاری صرف برای تولید کالا از طریق افزایش آنچه سرمایه انسانی نامیده می‌شود در نظر گرفته نمی‌شوند: «همیشه یادمان می‌ماند که انسان‌ها هدف نهایی توسعه هستند، نه سورسات ماشین مادی.» (Mahbub-ul-Hagh, 1995: 16).
الحق چهار جزء اساسی پارادایم توسعه انسانی را چنین بر می‌شمرد: برابری دسترسی به فرصت‌ها، پایداری، تولید و قابلیت‌افزایی. (Mahbub-ul-Hagh, 1995: 16) چنانچه خواهیم دید، این جزء اخیر است که در نظریه توسعه انسانی توسط آمارتیا سن و مارتا نوسبام به کانون اصلی این پارادایم تبدیل می‌شود. الحق سپس به نقد سیاست‌های اعمال‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری و نتایج زیانبار آن می‌پردازد که شرح آن در اینجا مد نظر نیست.
نظریه‌پردازی که بیش از همه در تشریح رویکرد انسانی به توسعه تلاش کرده است، آمارتیا کو سن، اقتصاددان بنگلادشی است که به منظور تحکیم پایه‌های این نظریه از دانش فلسفه سیاسی هم بهره فراوانی برد. سن با طرح رهیافت توانمندسازی، عرصه جدیدی در تبیین و تدوین شاخص‌های توسعه گشود. مبنای رهیافت توانمندسازی، تمرکز بر اهمیت اخلاقی توانمندی افراد به منظور دستیابی به نوعی از زندگی است که برای ارزشمند شمردن آن دلایلی دارند. توانمندی شخص برای یک زندگی خوب به مجموعه‌ای از حالات و اعمال ارزشمند همچون در وضعیت سلامت بودن یا داشتن روابط محبت‌امیز با دیگران وابسته است.
وی این مجموعه حالات و اعمال را «کارکرد» می‌نامد که باید از کالاهایی که برای رسیدن به آنها به کار گرفته می‌شود، تمیز داده شوند. بنابراین، توانمندی به کارکردهای ارزشمندی گفته می‌شود که شخص به آنها به طور مؤثری دسترسی دارد. در نتیجه، توانمندی هر کس نمایانگر آزادی مؤثر او برای انتخاب از میان ترکیبی از کارکردها، یا به بیانی دیگر، الگوهای زیستی گوناگونی است که برای آنها ارزش قائل است. بر این اساس، از دیدگاه سن، ارزیابی سعادت انسان‌ها بر اساس ثروت منابعی که در اختیار دارند سنجیده نمی‌شود، بلکه به توانمندی آنها در تحقق الگوی زیستی که نزد آنان ارزشمند است بستگی دارد.
سن اعتقاد دارد رهیافت توانمندی را می‌توان به منظور بررسی عوامل تعیین‌کننده نهفته در رابطه مردم با کالا به‌کار برد. از جمله، وضعیت جسمی (بیماری، معلولیت، سالخوردگی و جنسیت)؛ گوناگونی محیطی (آب و هوا، امراض مسری، آلودگی)؛ تغییرات در شرایط اجتماعی (تأمین منابع خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و امنیت، ماهیت روابط اجتماعی مانند روابط بین طبقات یا اقوام)؛ و قواعد توزیع در درون خانواده.(Sen, 1999: 70-71). همچنان که از عنوان کتاب سن (توسعه به مثابه آزادی) نیز آشکار است، دیدگاه سن در زمینه توسعه انسانی بر محور پاسداشت از آزادی ایجابی فرد است.
سن بدین منظور بر این که در بسیاری از مواقع مجموعه‌ای از توانمندی‌های مهم و حیاتی مرتبط با نیازهای اولیه را می‌توان به عنوان اولویت‌های فوری سیاسی و اخلاقی نام برد. با این همه، وی از ارائه فهرستی از توانمندی‌هایی که افراد باید برخوردار باشند خودداری می‌کند چرا که معتقد است این کار هم نسبیت ارزش‌هایی که مردم می‌خواهند داشته باشند و هم نقش دموکراسی را زیر سؤال می‌برد. فیلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعی ممکن است ایده‌ها و مباحث مفیدی ارائه کنند، اما منبع مشروعیت تصمیم‌هایی که درباره ماهیت زندگی ارزشمند گرفته می‌شود مردمی هستند که موضوع توسعه هستند. از همین روست که سن انتخاب اجتماعی را منوط به خردورزی همگانی و روندهای دموکراتیک تصمیم‌گیری می‌کند.(….)
در حالی که تأمین آزادی افراد هدف غایی نظریه توسعه انسانی سن است، مارتا نوسبام، در مقابل و از مجرای فلسفه سیاسی ارسطویی خویش، کرامت انسانی را در کانون رهیافت توانمندی قرار می‌دهد. وی نظریه توانمندی عدالت را بر اساس کرامت، فهرستی از توانمندی‌های بنیادین و یک آستانه پایه ریزی می‌کند. وی با تکیه بر نظریه عدالت به مثابه انصاف جان رالز، در عین حال که با سن موافق است که ارزش‌های وابسته به فرهنگ‌های گوناگون به مفهوم توانمندی مفهومی متنوع می‌بخشند، همچون رالز به عام و جهانشمول بودن برخی آزادی‌های بنیادین، که در تفسیر نوسبام به توانمندی‌های بنیادین تعبیر می‌شوند، اعتقاد دارد. فهرست پیشنهادی او از توانمندی‌های کانونی انسانی به شرح زیر است:
１. زندگی: قادر بودن به داشتن زندگی با طول عمر عادی
２. سلامت جسمی: قادر بودن به داشتن سلامت مناسب و از جمله سلامت تولید مثل، تغذیه مناسب و داشتن سرپناهی مناسب.
３. کمال جسمی: قادر بودن به حرکت آزادانه از یک جا به جای دیگر، داشتن امنیت در مقابل تجاوز خشونت‌بار، بهره‌مندی از ازدواج
４. احساس، تخیل و اندیشه: قادر بودن به بهره‌گیری از احساسات، تخیل و اندیشه و انجام این کارها به طریقه‌ای واقعا انسانی؛ طریقه‌ای آگاهانه و پرورده شده به‌وسیله تحصیلاتی مناسب.
５. عواطف: قادر بودن به داشتن پیوند با اشیاء و مردم بیرون از خودمان، عشق ورزیدن به کسانی که به ما عشق می‌ورزند و مراقبمان هستند و غمگساری در نبودشان.
６. عقل عملی: قادر به شکل دادن به مفهومی از خیر و شرکت در تأمل نقادانه درباره برنامه‌ریزی برای زندگی خود.
７. پیوند: الف) قادر به زندگی با دیگران، به‌رسمیت شناختن و اهتمام نسبت به انسان‌های دیگر، مشارکت در اشکال گوناگون تعامل به دیگران، تصور موقعیت دیگران. ب) داشتن بنیان اجتماعی عزت نفس و عدم احساس حقارت
８. دیگر موجودات: قادر به زندگی با دیگر جانوران، گیاهان و جهان طبیعت بودن.
９. بازی: قادر به خنده، بازی و فعالیت‌های تفریحی بودن
１０. مدیریت محیط خود بودن: الف) سیاسی: قادر به مشارکت مؤثر در انتخاب‌های سیاسی که زندگی هرکس را اداره می‌کند، داشتن حق مشارکت سیاسی، حراست از آزادی بیان، انجمن و تجمع. ب) مادی: قادر به داشتن دارایی (منقول و غیرمنقول) و حق مالکیت مساوی با دیگران بودن. (Nussbaum, 2011: 33-34)
نوسبام عقیده دارد فهرست او همراه با موقعیت دقیق آستانه، باید به طور دموکراتیک مورد بحث قرار گیرد و در قانون اساسی ملی، حقوق بشر و سیاستگذاری بین‌المللی توسعه گنجانده شود.

**رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی به توسعه
در مقدمه قانون اساسی می‌خوانیم: در تحکیم بنیادهای اقتصادی‌، اصل‌، رفع نیازهای انسان در جریان‌رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی‌، زیرا که در مکاتب مادی‌، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب وفساد و تباهی می‌شود. ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله ‌انتظاری جز کارآیی‌ب هتر در راه وصول به‌هدف نمی‌توان‌داشت‌. با این دیدگاه، برنامه اقتصاد اسلامی فراهم‌کردن زمینه مناسب برای ‌بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات ‌مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای‌ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی ‌است‌.
همچنین در اصل سوم فصل اول که به اصول کلی قانون اختصاص دارد چنین آمده است:

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:
۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‌.
۲ ـ بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
۳ ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام ‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌.
۴ ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌، فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان‌.
۵ ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‌.
۶ ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‌.
۷ ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‌.
۸ ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی خویش‌.
۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.
۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
۱۱ ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
۱۲ ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‌.
۱۳ ـ تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
۱۴ ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون‌.
۱۵ ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌مردم‌.
۱۶ ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام‌، تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌ جهان‌.

و بالاخره در فصل چهارم که به اصول اقتصادی اختصاص دارد، به بنیادی‌ترین اصل آن که چارچوب کلی توسعه مطلوب را تدوین می‌کند بر می‌خوریم:
اصل ۴۳ ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:
۱ ـ تامین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده ‌برای همه‌.
۲ ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.
۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴ ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
۵ ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل و حرام‌.
۶ ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
۷ ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای ‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸ ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹ ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.

یکی از راه‌های فهم و تفسیر قانون، مراجعه به دیدگاه قانونگذار است. نقش شهید آیت الله دکتر بهشتی در تدوین قانون اساسی بسیار اثرگذار بوده است، اما این به خودی خود بدان معنا نیست که هر چه در قانون اساسی آمده است با دیدگاه‌های او مطابقت دارد. بنابراین، تنها می‌توان به آن دسته از آثار برجای مانده از او که به تصریح یا به طور ضمنی بر چنین رابطه‌ای دلالت داشته باشد تکیه کرد. خوشبختانه در میان آثار بهشتی به متن سه میزگرد تلویزیونی بر می‌خوریم با عنوان «ابعاد اساسی اقتصاد در قانون اساسی»(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۷۲-۱۳) که صراحتا به موضوع بحث این نوشتار می‌پردازد.
بر روی‌هم، هفت بُعد اصلی در بخش اقتصاد و امور مالی قانون اساسی دنبال شده است:
۱٫ مبارزه با فقر و تأمین نیازهای اساسی هر فرد در پرتو کار خلاق خود او و ارزش افزوده‌ای که او در جامعه تولید می‌کند.
۲٫ آزادنگه داشتن بخشی از وقت هر انسان برای این‌که فرصتی مناسب برای خودسازی، رشد انسانی و تعالی معنوی داشته باشد. به تعبیر دیگر، در نظام اقتصادی جمهوری اسلامیِ شما ملت قهرمان، تلاش برای تأمین نیازمندی‌های اقتصادی نباید همه‌ی وقتتان را بگیرد. یک مقدار از وقتتان باید برای خودسازی انسانی و الهی و رشد معنوی‌تان آزاد باشد.
۳٫ اعتدال در مصرف، مبارزه‌ی با اسراف و نفی هر نوع اقتصاد تخریبی در رابطه‌ی با امکاناتی که خداوند در این طبیعت برای زندگی انسان‌ها در اختیار همه‌‌ی ما قرار داده است.
۴٫ حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد؛ در برابر کسانی که انسان را یک حیوان اقتصادی معرفی می‌کنند و او خودبه‌خود یا برده‌ی اقتصاد سرمایه‌داری و خصوصی می‌شود یا برده‌ی اقتصاد دولتی می‌شود. یا به تعبیر صحیح‌تر بگوییم برده‌ی سرمایه‌داری خصوصی و سرمایه‌داری دولتی می‌شود. باید آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
۵٫ تأکید بر روی استقلال اقتصادی کشور و این‌که جامعه‌ی ما از نظر اقتصادی به راستی روی پای خودش بایستد. متناسب با نیازهایش خودش تولید کند و مصرف کند؛ به دیگران وابسته نباشد که وابستگی اقتصادی امروز زیربنا و ریشه‌ی وابستگی‌های دیگر شده و خودبه‌خود با استقلال جامعه سازگار نیست.
۶٫ تأکید بر تکامل فنی و صنعتی؛ پیشرفت‌های صنعتی از جلوه‌های رشد انسان است و هیچگاه نباید مورد غفلت قرار گیرد. بنابراین در برنامه‌ریزی اقتصادی جامعه باید روی آن تکیه شود.
برقراری عدل اقتصادی در رابطه با بی‌عدالتی‌هایی که در گذشته صورت گرفته است؛ در گذشته خیلی‌ها اموال عمومی را چه از بیت‌المال، چه از منابع طبیعی که خداوند برای همه‌ی ما در این طبیعت آفریده است، غارت و چپاول کرده‌اند. باید این اموال مقصود استرداد شود. (حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۱۵-۱۴)

در بخش دیگری از این گفتگو، بهشتی ضوابط برنامه‌ریزی اقتصادی جمهوری اسلامی را بر‌می‌شمرد. از جمله .
ضابطه‌ی اول: تأمین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. انسان وقتی بخواهد زندگی کند یک مقدار نیازهای اساسی دارد، یعنی بدون آن‌ها زندگی‌اش نمی‌گذرد. شما اگر چیزهای تجمّلی در خانه‌تان نداشته باشید، می‌شود زندگی‌تان را بگذرانید، ولی بعضی چیزها را نداشته باشد، واقعاً زندگی دشوار می‌شود.
در اینجا منظور از نیازهای اساسی، نیازهای اولیه است.نیازهای اولیه‌ی انسان چه چیزهایی است؟ در اینجا شمرده شده است: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده. یاد گرفتن جزو نیازهای انسان است و جزو نیازهای اجتماعی انسان است.
مسئله‌ی ازدواج برای انسان صرفاً مسئله‌ی اشباع غریضه‌ی جنسی نیست، خیلی بیش از این است. انسان به یک کانون عاطفی احتیاج دارد که رابطه‌اش با انسان‌های موجود در آن کانون، رابطه‌ی عاطفی، گرم، صمیمی و آرامش‌بخش باشد.
اگر یک روزی اقتصاد ما بخواهد به آن سمت برود که دولت برای ما همه‌ی این‌ها را فراهم کند و آماده تحویل دهد، این بدترین نوع اقتصاد است و چنین چیزی هم مورد نظر نبود. پس در قانون اساسی چه مورد نظر بود؟ آنچه در قانون اساسی مورد نظر بوده این است که شکل اقتصادی، توزیع درآمدها، ایجاد امکانات شغلی، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، به سمتی برود که با کار خلاق و فعال خود انسان‌ها این نیازها تأمین شود.
پس تأمین مسکن، معنایش این است که باید سیاست تولید و توزیع مسکن در جمهوری اسلامی چنان سیاستی باشد که همه بتوانند در حد نیازشان مسکن تهیه کنند، نه این‌که دولت بیاید برای همه خانه بسازد و به صورت کوپنی، جیره‌بندی و سهمیه‌بندی، سهمیه‌ی مسکن بدهد. این منظور نیست.
اما در مورد بهداشت و درمان، می‌تواند حمایتی باشد. این مسئله‌ای است که هیچ اشکالی ندارد دولتی باشد، البته به چه شکل؟ ما یک شکل پیشنهادی در این زمینه داریم که ان‌شاءالله به زودی در آن مجموعه‌ی مواضع فکری عرضه خواهیم کرد و آن این است ‌که فکر می‌کنیم باید اجباری و عمومی شود و دولت در گسترش بیمه‌ها برای همه اقدام کند، این از یک طرف. از طرف دیگر، باید تمام دستگاه‌های درمانی، دستگاه‌هایی در رابطه‌ی با بیمه باشد. به نظر ما این راه حل معقولی است، ولی این ارتباطی با قانون اساسی ندارد. قانون اساسی می‌گوید تأمین بهداشت و درمان برای همه. چگونه؟ چگونه‌ی آن را باید مجلس و دولت، یعنی ملت و پیشرفت‌های مطالعاتی گروه‌های مطالعاتی، معین کند. من به عنوان یک نمونه عرض کردم؛ نمونه‌ای که آن را نمونه‌ی بهتر می‌دانیم.
درباره‌ی آموزش و پرورش هم نقش دولت، نقش اصلی است. یعنی دولت باید امکان آموزش رایگان برای همه فراهم کند. این از همان قبیل است که باید در اختیار همه بگذارد.
پس این هم یک مسئله: مسئله‌ی رسیدن به مرحله‌ی «اشتغال» و رسیدن به مرحله‌ی «اشتغال کامل»؛ همه کار بکنند، و تمام وقت وسودمند کار بکنند.
نکته‌ی سوم: نکته‌ی بعدی این که کسانی هستند که کار می‌کنند، ولی بازده کارشان گیر خودشان نمی‌آید.
در حقیقت، این بندِ دو از اصل چهل‌وسه، شیوه‌ی جدیدی برای مبارزه‌ با حاکمیت سرمایه و صاحبان سرمایه بر نیروی کار و صاحبان نیروی کار است. حاکمیت سرمایه و صاحبان سرمایه بر دارندگان نیروی کار باید از بین برود و این بند چهل‌ودو، پایه‌ی یک چنین طرح سودمندی را گذاشته است.
هدف از این بندِ دو از اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسی، مقابله‌ با دو شکل اقتصاد امروز جهان است: شکل کاپیتالیستی، سرمایه‌داری به اصطلاح خصوصی یا گروهی، و شکل سوسیالیستی که عملاً سرمایه‌داری دولتی شده است. بر روی این نکته خیلی تأکید داریم که آنچه اقتصاد اسلامی می‌خواهد با آن مبارزه کند «حاکمیت سرمایه» است، ‌خواه این حاکمیت سرمایه مربوط به اشخاص و گروه‌ها و ‌خواه مربوط به دولت باشد. ما باید حاکمیت سرمایه بر صاحبان نیروی کار را از بین ببریم، چه این حاکمیت به دست سرمایه‌دارها اعمال بشود، چه به دست دولت اعمال بشود.
هدف اساسی دیگری که در بخش هدف‌ها گفتیم، «حفظ آزادی اقتصادی» افراد است که این اقدام باید در هر زمانی، برنامه‌ای متناسب با خودش داشته باشد. که این بندِ دو با آن بندِ چهار، خیلی نزدیک است؛ «رعایت آزادی انتخاب شغل»، «عدم اجبار افراد به کاری معین» و «جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری». اگر ما بخواهیم استثمار و بهره‌کشی از کار دیگران را از بین ببریم، چه در شکل دولتی (استثمار دولتی) چه در شکل سرمایه‌داری (استثمار خصوصی)، یکی از بهترین راه‌حل‌ها این است که ابزار کار را به خود این صاحب نیروی کار بدهیم.

دولت باید برنامه‌ریزی ‌کند، اما این برنامه‌ریزی نباید نفی‌کننده‌ی آزادی باشد.
تعلیم اسلام به انسان این است: اگر می خواهی بدانی فردا چه داری، بنگر امروز چه می‌کنی. اگر از من می‌پرسی که به تو بگویم فردا چه داری، پاسخم این است که دقت کن ببین امروز چه کار می‌کنی.
در برخی از کشورها، به نام مسابقه‌ی در پیشرفت‌های اقتصادی چشمگیر و قرار گرفتن در فهرست کشورهای خیلی پیشرفته‌ی اقتصادی، طوری عمل می‌کنند که انسان‌ها بیش از هر کار دیگر به کار اقتصادی رو بیاورند. گویی فعالیت‌های دیگر اصلاً به حساب نمی‌آید. فعالیت‌های گوناگونی که با انسانیت انسان ارتباط دارد: آنچه با رشد معنوی انسان ارتباط دارد، آنچه با ذوق‌مندی انسان و رشد مسائل ذوقی و هنری (البته هنر اصیل، نه هنر مبتذل، هنر متعالی) سروکار دارد، آنچه حتی با تندرستی افراد سروکار دارد. می‌بینید چنان بازار تولید را داغ می‌کنند که انسان‌ها برای فعالیت پول درآوردن و پول‌سازی سر از پا نشناسند، ولو به این عنوان که کشورشان، از نظر تولید جزو کشورهای درجه‌ی اول دنیا بشود. تولید باید در خدمت انسان باشد، نه انسان در خدمت تولید. این مسئله مهم است که آیا اقتصاد باید در خدمت انسان باشد، یا انسان در خدمت اقتصاد. نظام اسلامی تأکید دارد که اقتصاد باید در خدمت انسان باشد، نه انسان در خدمت اقتصاد. ما نمی‌خواهیم برده‌های اقتصادی و حیوان‌های اقتصادی، باشیم. ما می‌خواهیم انسان‌هایی باشیم که نیازهای اقتصادی‌مان را به دست خودمان و با تلاشمان برای تولید بیش‌تر، تأمین می‌کنیم. شرکت افراد در مسائل اجتماعی، باید در برنامه‌ی کارمندان و کارگران، در بخش دولتی و خصوصی رعایت بشود.
یکی از راه‌های منزوی کردن توده‌ی مردم در عرصه‌ی سیاست و تصمیم‌گیری و سرنوشت‌سازی، همین است که کاری بکنیم مردم آن قدر صبح تا شب به فکر مسائل اقتصادی‌شان باشند که اصلاً یاد مسائل سیاسی نباشند.
افراد با میل و رغبت به سراغ بسیاری از مشاغل کثیف و پست نمی‌روند، در همین تنگناهای اقتصادی به سراغش می‌روند و انسانیت‌شان را فدا می‌کنند و می‌فروشند.
در اقتصاد جمهوری اسلامی باید جلوی این حرف‌ها گرفته بشود. باید فرصتی داده بشود تا آنها در سرنوشتشان شرکت کنند.

**افزایش مهارت و ابتکار
علاوه بر این، مسئله‌ی افزایش مهارت و ابتکار است، هم افزایش «مهارت» و هم «ابتکار». اینها دو مطلب است، یکی افزایش «مهارت»، یکی «ابتکار».

ما باید در صنایعمان، در فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و فنی‌مان، در فعالیت‌های آموزشی‌مان، امکان رشد مهارت را به اشخاص بدهیم. غیر از این، مسئله‌ی «ابتکار» است.
«شکل»، «محتوا» و «ساعات کار» باید طوری باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی داشته باشد. هم فرصت از نظر زمان، هم توان کافی یعنی نشاط و نیرو. کار همه‌ی نیروهایش را نمکد. فرصت و توان کافی برای این که:
یک: «خودسازی معنوی». قدری به خودش و به این جهان فکر کند. قرآن و تفسیر قرآن بخواند، حدیث و نهج‌البلاغه بخواند، کتاب‌های سودمند دینی بخواند.
دو: «عبادت». مستحبات، دعا، نیایش، زیارت، انفاق، خدمت به مردم، اینها همه عبادت است.
سه: «خودسازی سیاسی و اجتماعی». مطالعه کند، در جلسات بحث شرکت کند. شرکت فعال در رهبری کشور داشته باشد، بتواند در شوراها شرکت بکند، به اندازه‌ی خودش در رهبری کشور مستقیماً تأثیر بگذارد، یا غیرمستقیم، فرصت کافی برای انتخاب دیگران داشته باشد.
چهار: «افزایش مهارت». بتواند میزان کاردانی خودش را بالا ببرد.
پنج: «ابتکار و خلاقیت».
**۹۲۲۱**۱۶۰۱**

انتهای پیام /*

سیاسی

چالش ها

چهل سالگی انقلاب اسلامی

قانون اساسی