از علاقه مندان به فعالیت در حوزه های مختلف خبری دعوت به همکاری می نماید

کد خبر : 56005

175 بازدید

به گزارش خبرنگار پارلمانی خطرنگار، «امیر خجسته» در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در نشست خبری گفت: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی که مستند به اصل ۸۶ قانون اساسی ایجاد شده است. **پنج هزار میلیارد تومان سرمایه مشکوک الوصول در بانک دی احصا شد وی با اشاره به پرونده تحقیق و تفحص از […]

به گزارش خبرنگار پارلمانی خطرنگار، «امیر خجسته» در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در نشست خبری گفت: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی که مستند به اصل ۸۶ قانون اساسی ایجاد شده است.

**پنج هزار میلیارد تومان سرمایه مشکوک الوصول در بانک دی احصا شد
وی با اشاره به پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت:تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در دوره قبل آغاز شد که در این راستا پس از بررسی‌های مستمر ۳۶ پرونده با دستور رییس مجلس تحویل قوه قضائیه شد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس همچنین گفت: در جریان بررسی پرونده بنیاد شهید ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه مشکوک‌الوصول در بانک دی احصاء شد که با پیگیری و مداومت این موضوع هم برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شد.
نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به ۲۰ ماه مکاتبات مستمر با قوه قضائیه درباره این پرونده اضافه کرد: پرونده بنیاد شهید در شعبه ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته است و در آینده نزدیک تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، و بانک دی در قوه قضائیه تعیین تکلیف می‌شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اضافه کرد: شرکت‌های بزرگ وابسته به بنیاد شهید مشکلات زیادی را در این زمینه ایجاد کرده‌اند که می‌توان به پروژه‌های سوهانک، الماس و آهاب اشاره کرد، دراین پروژه‌ها با تبانی و زد و بندها میلیاردها تومان جابه‌جا شده است.
خجسته یادآور شد: قوه قضائیه در آخرین پیگیری‌ها اعلام کرده است که در آینده نزدیک نتیجه تحقیق و تفحص و احکام پرونده بنیاد شهید را اعلام می‌کند.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فراکسیون متبوعش به صورت جدی به وضعیت فرودگاه‌ها، بانک آرمان، فرشته، کاسپین، وحدت ایرانیان و قوامین ورود کرده است خاطرنشان کرد: بانک مرکزی عزمی برای مدیریت و نظارت وجود ندارد و همین مساله باعث بروز مشکلات عدیده در بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی شده است.
به گفته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه نیز به نتیجه رسیده و برای تعیین حکم به قوه قضائیه واگذار شده است.
خجسته یادآور شد: طبق قانون قوه قضائیه ۳ ماه فرصت دارد پس از تحویل پرونده تحقیق و تفحص تعیین تکلیف کند به همین جهت با پیگیری مستمر در نظر داریم ۱۶ هزار میلیارد تومان پولی که بر اساس یافته های این تحقیق و تفحص حیف و میل شده، برگردانده شود.
وی با بیان اینکه از دو سال پیش موضوع ثبت سفارش غیرقانونی ۳۴ هزار خودرو را مطرح کرده‌ایم اظهار داشت:در ثبت سفارش‌های غیرقانونی ۵۴ نفر دستگیر شده‌اند ضمن اینکه در گمرک هم ۱۳۵ متخلف در خصوص ثبت سفارش‌ها دستگیر شده‌اند.

** افراد دستگیر شده در وزارت صنعت نفرات اصلی نیستند
خجسته خاطرنشان کرد: در ابتدای امر وزارت صنعت و معدن ثبت سفارش‌های غیرقانونی را انکار می‌کرد اما پس از تحویل اطلاعات به سران سه قوه این وزارتخانه تخلفات را پذیرفت و امروز شاهد دستگیر شدن ۴ نفر در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم.
وی با بیان اینکه این ۴ نفر از نفرات اصلی تخلفات ثبت سفارش خودرو نیستند، تاکید کرد: رئیس سازمان توسعه و تجارت، معاون وزیر صنعت، معدن و رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده باید در این زمینه پاسخگو باشند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستگیری یک خانم در ثبت سفارش‌های غیرقانونی گفت: این خانم در ابتدا سمت معمولی داشت اما با ورود معاون وزیر وی ریاست ثبت سفارش را برعهده گرفته بود، معاون وزیر افراد کارآمد را بیرون کرد و چنین افرادی را برای هماهنگی در تخلفات منصوب کرد.

** شاهد واردات غیرمتعارف در لاستیک و شکر هستیم
وی ادامه داد: با دستگیری چند نفر نباید پرونده ثبت سفارش‌های غیرقانونی رها شود، در ثبت سفارش‌ کالاهای دیگر از جمله لاستیک و شکر نیز شاهد واردات غیرقانونی و غیرمتعارف هستیم که پس از پیگیری و به نتیجه رسیدن اطلاعات آن را در اختیار مردم قرار می‌دهیم.
خجسته با بیان اینکه پنج خانواده محور اصلی واردات غیرقانونی خودرو به کشور هستند،گفت: این خانواده‌ها با هماهنگی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دست به واردات غیرقانونی زده اند.
وی تصریح کرد: باید افرادی که به صورت شبکه‌ای اقتصاد کشور را مختل کرده‌اند شناسایی و مجازات شوند، اسامی متخلفان در حوزه بانکی، قاچاق کالا، مالیات و معاملات صوری را به سران سه قوه و دستگاه‌های نظارتی اعلام کرده‌ایم.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره طرح سوال از رییس جمهوری و بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این سوال در خصوص وضعیت اقتصادی کشور است، اعتقاد داریم باید کارآمدی دولت و تیم اقتصادی عملا به مردم نشان داده شود.
به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت رویکرد اخیر رئیس جمهور در مقابل ترامپ بسیار مناسب بود اما تیم اقتصادی روحانی فشل است.
خجسته با بیان این که تا آبان ماه باید اقدامات عملی برای مدیریت بازار اقتصادی انجام شود، گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت اجناس بیش از دو برابر شده است؛ مدیریت اوضاع اقتصادی، کنترل بازار را می طلبد که تیم اقتصادی دولت با عدم برنامه در این راستا عملکرد قابل قبولی نداشته است.

**۳۵ میلیارد دلار ثبت سفارش صوری از طریق ال سی
وی ادامه داد: ۳۵ میلیارد دلار در ال سی ها ثبت سفارش شده است، این ثبت سفارش‌ها صوری بوده و واردات کالا به کشور به صورت محدود صورت گرفته است یعنی ۱۵ درصد واردات شده و ۸۰ درصد ال سی ها به طرق مختلف از مرزهای کشور برای سرمایه‌گذاری در امور دیگر خارج شده است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتکار کالای وارداتی در انبارها گفت: کالاها در معرض خرید و فروش قرار نگرفتند در حالی که تا آبان ماه فرصت داریم نیازهای کشور را تامین کنیم.
وی با بیان این که تا ۳ سال آینده مشکل ارزی در کشور نخواهیم داشت، گفت: در حال حاضر مشکل سوء مدیریت است و دولت با نداشتن عزم فرصت‌سوزی می کند و فضا را برای غارتگرها فراهم می‌کند.
خجسته اظهار داشت: در نامه‌ای به وزیر اقتصاد درخواست کردیم اسامی شرکت‌های دولتی، غیردولتی، حقیقی و حقوقی که در بانک‌های خصوصی و دولتی ال سی باز کرده‌اند را به دبیرخانه فراکسیون ارائه کنند، اگر این لیست ارائه می شد امروز شاهد چنین اتفاقاتی در ثبت سفارش نبودیم.
وی افزود: یکصد میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیز حیف و میل شده است که از رئیس بانک مرکزی خواسته بودیم لیست ضمانت‌های بانکی از تولیدکننده و تجار را ارائه دهد، علاوه بر اینها در گمرکات کشور ۶۰ هزار میلیارد تومان کالای متروکه وجود دارد که گمرک نسبت به خروج آن اقدام نمی‌کند.

**دو شعبه وی‍ژ قضایی برای رسیدگی به پرونده سران فساد اقتصادی اختصاص یابد
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: فراکسیون خواستار اختصاص دو شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده سران فساد اقتصادی است، با در اختیار داشتن این دو شعبه می‌توانیم قوی‌تر مستندات خود را ارائه و پرونده‌ها را به نتیجه برسانیم.
سیام**۹۱۲۱**۱۰۵۸

انتهای پیام /*


سیاسی


مجلس


خجسته

نظرات بسته شده است.