از علاقه مندان به فعالیت در حوزه های مختلف خبری دعوت به همکاری می نماید

کد خبر : 65180

74 بازدید

بررسی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در قوانین ایران و اینکه آیا این قانون جدیداً وضع شده یا مسبوق به سابقه است و درصورت مسبوق به سابقه بودن ، چه اصلاحاتی به لحاظ حقوقی درآن به عمل آمده است ؟و اینکه اکنون که تصویب ، تایید و ابلاغ شده چه اتفاقی رخ خواهد داد و تبعات […]

بررسی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در قوانین ایران و اینکه آیا این قانون جدیداً وضع شده یا مسبوق به سابقه است و درصورت مسبوق به سابقه بودن ، چه اصلاحاتی به لحاظ حقوقی درآن به عمل آمده است ؟و اینکه اکنون که تصویب ، تایید و ابلاغ شده چه اتفاقی رخ خواهد داد و تبعات حقوقی اجرا و یا عدم اجرای این ماده قانونی و الزامات اجرایی آن چه می تواند باشد ، موضوع این نوشتار است
**خروج از خدمت با بازنشستگی:
هدف اساسی از بازنشستگی تامین زندگی کارکنانی است که دیگر قادر به ادامه همکاری در خدمات عمومی نیستند ومقرری برای حمایت از آنها دردوران کهولت وضع می شود اما غیرازاین هدف، اهداف دیگری هم متصوراست. وجود نظام بازنشستگی با تسهیل خروج افراد مسن از سیستم اداری کشور، زمینه جذب افراد جوانتر و به روزتر ، تحول در نظام اداری وبوروکراتیک ، افزایش کارآمدی ، تقویت سرمایه اجتماعی ( امید ، اعتماد ، نشاط ، مشارکت اجتماعی ) افزایش چابکی و چالاکی سیستم اداری وبازشدن حلقه های بسته مدیریتی را میسر می سازد. درمقررات مربوط به بازنشستگی شامل قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون استخدام کشوری ، قانون بازنشستگی پیش ازموعد، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین اداری واستخدامی به فاکتورهای مختلفی نظیر وضع اجتماعی اقتصادی کشور ، وضع نیروی کار دربخش های مختلف جامعه ، هزینه وسطح زندگی ، سن و مدت خدمت ، اختیار واجبار مستخدم در بازنشسته شدن و… توجه شده است . مستخدم ازتاریخ ابلاغ حکم بازنشستگی بازنشسته محسوب وامکان ادامه خدمت از وی سلب می گردد. ولی درصورتی که بنا به مقتضیات اداری، دولت به وجود کارمندان بازنشسته نیازمند باشد، می تواند آنها را به خدمت اعاده نماید. همچنانکه به موجب اصلاحیه های سال های ۵۸ و۱۳۵۹ شورای انقلاب برماده ۹۱ قانون استخدام کشوری تعدادی از مستخدمین بازنشسته به ویژه افرادی که به مقامات ارشد اداری منصوب شده بودند به خدمت اعاده شدند، درمورد حقوق ومزایای این قبیل مستخدمین ، مقررات مصوب شورای انقلاب تعیین تکلیف کرده بود.ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروهای انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ مقرر می دارد ‘اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمت آنها براساس قوانین ومقررات استخدامی بازخرید شده اند در وزارتخانه ، سازمان ها ، موسسات و شرکت های دولتی وشهرداری ها ممنوع است ودرصورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد مجاز خواهد بود.
** منع اشتغال بازنشسته :
– ممنوعیت استخدام مستخدمین بازنشسته در دستگاه های دولتی و نحوه اعاده به خدمت آنها و تعدیل نیروهای انسانی دستگاه های دولتی در قوانین استخدامی وآیین نامه های اجرایی آن بیان شده است. طبق قانون اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت ازطرف وزارتخانه و موسسات مزبور به بازنشستگان درحکم تصرف غیرقانونی دروجوه دولتی است. قانون مدیریت خدمات کشوری منع اشتغال بازنشستگان را به طور صریح بیان نکرده است، اما ازمفهوم مخالف ماده ۹۵ قانون (که مجوز اشتغال ساعتی بازنشستگان متخصص را داده است) منع به اشتغال بازنشستگان استنباط می شود. طبق این ماده ‘به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر درموارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها ، مجامع و خدمات مشاوره غیر مستمر ، تدریس و مشاوره های حقوقی، مشروط براینکه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه های اجرائی ازیک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می باشد حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.
** قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵:
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» در جلسه علنی روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید متن این ماده واحده به شرح زیراست:
ماده واحده- ازتاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.
تبصره ۱- مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره ۲- دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
تبصره ۳- دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۴- کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
تبصره ۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می شود.
دستورالعمل چگونگی بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی بخشنامه شماره ۹۷۳۵۷۹ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری چنین اعلام داشت که با توجه به نسخ ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری، در اجرای اجزای چهار و پنج بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور چگونگی بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است:
بازنشستگانی که تا قبل از ابلاغ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (۰۴‏/۰۳‏/۱۳۹۵)، در اجرای قوانین معتبر قبلی بکارگیری شده‌اند، در صورت نیاز دستگاه، تمدید قرارداد آنان حسب مورد صرفاً در موارد پیش‌بینی شده در تبصره (۱) و (۲) قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰‏/۰۲‏/۱۳۹۵ امکانپذیر است. دستگاه‌های اجرایی مواردی از بکارگیری بازنشستگان را که موافقت می‌نمایند جهت اخذ شناسه در چارچوب سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی دستگاه اجرایی به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند. بازنشستگانی که در اجرای ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری و در زمان اعتبار قانونی ماده مذکور در سمت مقامات اعاده به خدمت شده اند، تا زمان بازنشستگی مجدد یا پایان خدمت بنا به دلایل قانونی دیگر، به خدمت ادامه خواهند داد. در صورت بازنشستگی مجدد، پاداش پایان خدمت و وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده این قبیل کارمندان، در صورت استحقاق با رعایت سقف مقرر به تناسب سنوات خدمت انجام شده بعد از اعاده به خدمت قابل پرداخت است.
دستگاه اجرایی می‌تواند بدون لغو مستمری بازنشستگی با مشمولین تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (۰۴‏/۰۳‏/۱۳۹۵) همانند شاغلین مشابه در همان دستگاه و در خصوص مشمولین تبصره(۲) ماده واحده قانون یاد شده معادل یک سوم مبلغ مندرج در احکام کارگزینی کارمندان شاغل مشابه قرارداد منعقد نماید.
با عنایت به مفاد بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت را مجاز نموده همه امکانات خود را برای ایجاد نظام اداری صحیح به کار گیرد، لذا مستثنی نمودن مقامات در تبصره (۱) ماده واحده قانون، هم شامل بازنشستگانی است که در سمت مقامات و همترازان بکارگیری می شوند و هم شامل بازنشستگانی است که قبل از بکارگیری، در سمت مقامات و یا همترازان خدمت می‌نموده‌اند.
مستثنیات مذکور در تبصره (۱) ماده واحده قانون، برای افراد مستثنی شده حقی ایجاد نمی‌کند و در هر حال به کارگیری بازنشستگان در موارد مستثنی شده منوط به نیاز دولت یا دستگاه است که در چارچوب قرارداد منعقده صورت می‌گیرد.
مشمولین تبصره ذیل بند «و» ماده «۱» قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران(مصوبه مورخ ۰۲‏/۱۰‏/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
بازنشستگان بکارگیری شده که پس از انقضای مهلت مقرر در تبصره ۳ ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، ادامه خدمت آنان در اجرای مستثنیات مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده واحده قانون مذکور امکانپذیر نباشد، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب شود
به دلیل ایراداتی که نمایندگان مجلس به گستره شمول این قانون نمایندگان درسال ۱۳۹۷ تصمیم گرفتند ، تصمیم براین شد که دامنه موسع این قانون را مضیق نمایند ازاینرو طی یک ماده واحده اصلاحی یک فوریتی تقاضای اصلاحیه این قانون دردستور کار قرارگرفت وپس ازطی فراز و نشیب و رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان به این سیاق تصویب و به دولت ابلاغ گردید.
**ماده واحده اصلاحی ۱۳۹۷ – تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان:
متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شرح ذیل است:
ماده واحده – تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره ۱- بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.
جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
** اصلاحیه ها به عمل امده در جهت مضیق نمودن دامنه شمولیت :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به دنبال این بودند که بکارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود نمایند، تا مستثنی شدن را در این قانون کم نمایند.
در قانون جدید یکی از تبصره‌های قانون قبلی منع بکارگیری بازنشستگان که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده بود، اصلاح شده است.این اصلاحیه به بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت کشوری در ایران اشاره دارد.
بندهای ماده ۷۱ قانون مدیریت کشوری:
الف- روسای سه قوه
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان
ج- وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور
د- استانداران و سفرا
ه- معاونین وزرا
در اصلاحیه جدید بکارگیری افراد بازنشسته در سه مورد اول (الف، ب، ج) کماکان مجاز اعلام شده ولی مواردی نظیر استانداران، سفرا و معاونین وزرا از استثنائات حذف شده‌اند.
در اصلاحیه جدید بکارگیری افراد همترازی مقامات حذف گردید ومقامات همتراز دیگر مجاز به بکارگیری مجدد نخواهند شد .
بکارگیری جانبازان بالای ۵۰ درصد، اسرا (با حداقل سه سال اسارت) و فرزندان شهدا ، همچنان مشمول استثناها در این اصلاحیه هستند. همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.
لازم به ذکراست این قانون وتبصره های مربوطه کلیه دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را که در ماده(۵) قانون خدمات کشوری بیان شده است، وبه نحوی ازانحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند را دربرمی گیرد.
** الزامات اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان:
۱- پرهیز از تفسیر به رای قانون و دور زدن آن یا استثنا های بی جهت قایل شدن وتفسیرهای موسع از ابهامات قانون
۲- اجرای دقیق و اصولی به دور از تبعیض وکنارگذاشتن کسانی که مشمول این قانون هستند توسط امکانات مافوق
۳- پرهیز ازجناح گرایی ؛ قوم گرایی وفرقه گرایی وحزب گرایی و سیاست زدگی و التزام به حاکمیت قانون درتعیین مصادیق
۴- رصد مستمرتوسط دستگاههای نظارتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور ودیوان محاسبات و ذی حسابان دستگاهها
۵- اجرای دقیق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
۶- تحقق ضمانت اجرای این قانون توسط قوه قضاییه با برخورد جدی قانونی با خاطیان براساس قانون محاسبات عمومی وقانون مجازت اسلامی باکسانی که دراقدام به تصرف دراموال عمومی ودولتی می نمایند .
۷- بررسی مستندات کسانی که با استناد به تبصره ها واستثنائات خود را ذی حق و واجد صلاحیت در ادامه مدیریت می دانند .
۸- استفاده از ظرفیت مجاری قانونی جهت استفاده ازخدمت افراد شایسته درچارچوب های قانونی
۹- بستن مجاری نظیر استعلام و استفساریه و بالابردن صوری درصد جانبازی باتوسل به روش های غیرقانونی
۱۰- اجرای این قانون با حفظ کرامت مقامات بازنشسته و توجه به دانش وارزش تجربیات این افراد وبهره مندی ازنظرات کارشناسی آنان
…………………………………………………………………………………………………………………………………
*مدیرکل پژوهش وبررسی های خبری ایرنا

انتهای پیام /*


سیاسی


بازنشستگان


مجلس شورای اسلامی


قانون

نظرات بسته شده است.