از علاقه مندان به فعالیت در حوزه های مختلف خبری دعوت به همکاری می نماید

کد خبر : 34559

3990 بازدید

به گزارش خطرنگار، شکاف طبقاتی، برخوردار نبودن طبقه متوسط به پایین از حداقل خدمات و امکانات و همچنین اتکای محض اقتصاد ملی به منابع خارجی، از جمله چالش هایی بود که در سال ۱۳۵۷ اقتصاد ایران را به مخاطره انداخته بود و فعالان نهضت انقلاب اسلامی در صدد برطرف کردن آنها بودند.اگرچه – همانطور که […]

به گزارش خطرنگار، شکاف طبقاتی، برخوردار نبودن طبقه متوسط به پایین از حداقل خدمات و امکانات و همچنین اتکای محض اقتصاد ملی به منابع خارجی، از جمله چالش هایی بود که در سال ۱۳۵۷ اقتصاد ایران را به مخاطره انداخته بود و فعالان نهضت انقلاب اسلامی در صدد برطرف کردن آنها بودند.
اگرچه – همانطور که پیش از این گفته شد – انقلاب اسلامی در کنار اهداف سیاسی، چشم اندازهای اقتصادی را نیز دنبال می کرد، اما به دلیل مسایل و چالش های سالهای نخست انقلاب از جمله جنگ تحمیلی، حرکت اقتصادی دیرتر کلید خورد و عملاً در دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز شد.
دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی آغازگر گام های بزرگی در صنایع مختلف بود به نوعی که آن دوره به دوره سازندگی شهرت یافت.
این روند در دولت سید محمد خاتمی نیز ادامه پیدا کرد و اگرچه دولت خاتمی به دولت اصلاحات شهرت دارد، اما بخش هایی از مهمترین اقدامات اقتصادی در دهه های اخیر (از جمله راه اندازی پروژه های پارس جنوبی) در این دوره مورد توجه قرار گرفت؛ علاوه بر این، در دولت خاتمی نگاه به نفت تغییر کرد تا نفت به عنوان درآمد دولت تلقی نشود بلکه به سرمایه ملت تبدیل شود؛ به دنبال این رویکرد، حساب ذخیره ارزی ایجاد شد.
این گام های اقتصادی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت های نهم و دهم ادامه یافت و اگر چه اجرای آن بی اشکال نبود، اما اصطلاحاً «کار زمینه مانده» هدفمندی یارانه ها بالاخره رنگ عملیاتی به خود گرفت.
در این دوره زمانی، به دلایل مختلف داخلی و خارجی، اقتصاد کشور دچار چالش شد؛ نرخ تورم شتاب گرفت و رشد اقتصادی منفی شد؛ تولید و صادرات نفت به حداقل رسید و به دنبال محدودیت در روابط بین المللی، فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی ناهموار شد.
این خلاء، موجب شد مردم در انتخابات سال ۱۳۹۲ رویکردی جدید در سیاست و اقتصاد را انتخاب کنند و با ریختن بیش از ۱۸ میلیون و ۶۱۳ هزار تعرفه به اسم حسن روحانی در صندوق های اخذ رای، دولت تدبیر و امید را برای احیای روابط سیاسی و حرکت رو به جلو اقتصادی برگزیدند.
روحانی با انتخاب تیمی کارکشته در هیات وزیران خود، بعد از یک سال نشان داد که می تواند هم راستا با تنش زدایی در دنیا، نرخ تورم را تعدیل کند، رشد اقتصادی را از زیر صفر خارج کند، تولید و صادرات نفت را احیا کند و گام هایی برای چالش هایی مانند بیکاری بردارد.
با نگاهی به آنچه در این حدود چهل سال گذشته، مشاهده می شود که بخش عمده ای از این اهداف اقتصادی مردم ۱۳۵۷ به دست آمده و رنگ و بویی واقعی به خود گرفته است؛ به عنوان نمونه در محصولات کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور، تولیدات از ۲۸ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۱۲۰ میلیون تن افزایش یافته است.
در این ارتباط، بیشترین تغییرات در خدمات رسانی و محرومیت زدایی به چشم می خورد؛ در سالهای ۱۳۵۷ تا امروز، پوشش شبکه آبرسانی روستایی از ۱۰ درصد به ۷۳ درصد رسیده است و جمعیت تحت پوشش آب شرب شهری در آمار منتهی به سال ۵۷ حدود ۷۴٫۶ درصد بود که این رقم اکنون به ۹۹٫۳۷ درصد رسیده است.
در سال ۱۳۵۷، حرف انقلاب اسلامی این بود که به دنبال محرومیت‌زدایی از کشور است و امروز موفق شده که به این هدف دست یابد؛ در این ارتباط هم اکنون روزانه حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب گاز در ایران تولید می‌شود و به بیشتر نقاط کشور انتقال می‌یابد که بر این اساس ۹۲ درصد مردم ایران از گاز طبیعی استفاده می‌کنند که به این ترتیب یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های گازرسانی در سطح جهان به ایران تعلق دارد.
در کنار حرکت رو به جلو تولید و خدمات رسانی، برخی نرخ های شاخص های اقتصادی نیز تغییر کرده است؛ مثلا نرخ رشد اقتصادی از منفی ۳٫۳ درصد در سال ۱۳۵۷ به مثبت ۳٫۴ درصد در ۹ ماه نخست سال گذشته (۱۳۹۶) رسیده و ضریب جینی نیز از ۴۳ صدم در سال ۵۷ به ۳۷ صدم در سال ۱۳۹۴ (آخرین محاسبه ضریب جینی) رسیده است.
این رقم در ضریب جینی به این معنی است که ثروتمندان در سال ۵۷ حدود ۳۷ برابر فقرا ثروت داشتند که این رقم اکنون به ۱۰ برابر کاهش یافته است.
دستاوردهای سالهای بعد از انقلاب اسلامی را نمی توان تنها در افزایش میزان تولید در بخش های مختلف محدود کرد؛ در این سالها، اتکا به توان داخل بیش از هر موضوع دیگر در اقتصاد کشور عملیاتی شد به نوعی که اکنون در صنایع مهمی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، آب، برق و … بیش از ۹۵ درصد تجهیزات توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود.
این در حالیست که به قول برخی مهندسان پیشکسوت صنعت نفت، در گذشته حتی دستمال کاغذی سکوهای نفتی هم وارداتی بود.

** اقتصاد، اولویت دهه چهارم انقلاب اسلامی
توجه به جنبه های اقتصادی نهضت انقلاب اسلامی، با آغاز دهه چهارم جمهوری اسلامی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت؛ رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۸۸ را سال «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» خواند؛ سال ۱۳۸۹ را سال «همت مضاعف، کار مضاعف» نامگذاری کردند و با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سال ۱۳۹۰ را سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری کردند.
از آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی، تقریبا همه سالها با تمرکز بر مسایل اقتصادی آغاز شد و رهبری در پیام نوروزی خود، اولویت را به مسایل اقتصادی می دادند؛ چنانچه سال ۱۳۹۱ نیز سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شد و حتی در سال ۱۳۹۲ که یکی از مهمترین انتخابات های ریاست جمهوری کشور در پیش بود، رهبری عنوان «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» را برای آن سال انتخاب کردند.
سال ۱۳۹۳ نیز این روند ادامه یافت و آن سال بنام «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدریت جهادی» نامگذاری شد؛ رهبری سال ۹۴ را با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»نامگذاری کردند.
از سال ۹۵، اقتصاد مقاومتی به یکی از اولویت های اصلی کشور تبدیل شد و رهبری عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» را برای سال ۹۵ و عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال» را برای سال ۹۶ انتخاب کردند.
رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال نیز، سال ۹۷ را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند تا در آخرین سال از دهه چهارم انقلاب، «اقتصاد» همچنان اولویت نخست کشور باشد.

اخبار اقتصادی خطرنگار، در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**۹۱۸۹*۲۰۲۵

انتهای پیام /*


اقتصاد


جمهوری اسلامی


۱۲ فروردین


اقتصاد ملی

نظرات بسته شده است.