بررسی ابهامات لایحه تعارض منافع در گفت‌وگوی کارشناسان و طراحان

نشست «بررسی ضرورت لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»، عصر روزگذشته در مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست که با هدف پاسخگویی به ابهامات درباره این لایحه و استفاده از دیدگاه‌های افراد غیردولتی برگزار شد، بهاره آروین عضو شورای شهر تهران، حسن عابدی‌جعفری رئیس سازمان مردم‌نهاد سلامت اداری، ابراهیم حاجیانی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌ جمهوری، باقر انصاری مسئول تهیه پیش‌نویس لایحه تعارض منافع، حسن مرادی دبیر کمیسیون لوایح دولت، هادی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، فردین خرازی رئیس امور سلامت اداری کشور، اساتید دانشگاهی و کارشناسان حقوقی مجلس و شورای نگهبان حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، باقر انصاری با اشاره به فرایند تدوین لایحه تعارض منافع گفت: زمانی که موضوع تعارض منافع با دستور رئیس‌جمهوری در مرکز مطرح شد، کار مطالعاتی و تطبیقی آن بر اساس قوانینی که در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کشور خودمان وجود داشت، شروع شد.

او ادامه داد: تلاش شد این پیش‌نویس به‌صورت قابل اجرا تدوین شود چراکه عده‌ای اعتقاد داشتند این قانون اجرا نمی‌شود و به جایی نمی‌رسد.

مسئول میز حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک تصریح کرد: متن پیش‌نویس در اوایل سال ۹۵ در یک فرایند تعاملی بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات انجام شد که در جلسات آن، افراد متخصص در حوزه‌های مختلف حضور داشتند.

انصاری همچنین افزود: پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع پس از چندین بار بررسی به دولت فرستاده شد. موضوع به کمیسیون لوایح ارسال و جلسه کمیته فرعی در این راستا برگزار شد و بنا شد ابهامات لایحه در آن کمیته مشخص شود و دوباره به کمیسیون حقوقی برگردد.

او در ادامه به ضرورت وجود این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: در جلسات کمیته فرعی مسائلی که ما در ابتدا درباره ضرورت این لایحه با آن سروکار داشتیم مجدداً مطرح شد. در مورد این لایحه، انتقادات زیادی وجود دارد. البته بنابر اصرار مرکز و ما، این لایحه منتشر شد تا اشخاص مختلف در مورد آن نظر بدهند. اما اظهارنظرها نشان می‌دهد ما درباره تعارض منافع اطلاعات کافی نداریم.

انصاری در ادامه افزود: هدف از برگزاری این نشست از بین بردن فقر اطلاعاتی در مورد این لایحه، استفاده از نظرات و اعتقادات افراد مختلف و همچنین از بین بردن ابهامات درخصوص لایحه است.

** ایجاد زمینه فساد با تورم قوانین
حسن مرادی، رئیس کمیسیون لوایح دولت در ادامه بیان داشت: ما در ارتباط با تعارض منافع قوانین و مقررات عدیده‌ای داریم که حدود ۳۰ قانون است و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به بحث تعارض منافع می‌پردازد، با وجود این قوانین چه ضرورتی بر تدوین قانون دیگری است؟ آیا مسأله در اجرای قوانین است و یا در خلأ قانونی؟

مرادی ادامه داد: اگر مسأله اجرای قانون مرتبط باشد، با نوشتن قوانین جدید دچار تورم قوانین می‌شویم. همچنین اگر قوانین زیادی در یک زمینه وجود داشته باشد، زمینه برای سوءاستفاده دیگران از قوانین متعدد فراهم می‌شود، زیرا یک قانون خوب بهتر از صد قانون نیمه‌کاره است.

** فرهنگ‌سازی در زمینه تعارض منافع
دبیر کمیسیون لوایح دولت در ادامه سخنان خود اظهار داشت: لایحه تعارض منافع، قانون جامعی در این زمینه است اما قوانینی که تا پیش از این در ارتباط با تعارض منافع وجود داشته است، به‌صورت خاص و جزئی بوده‌اند.

انصاری همچنین با تأکید بر ضرورت این لایحه بیان داشت: قوانین قبلی که در این زمینه وجود داشت، مقید به‌نتیجه بودند اما لایحه تعارض منافع، محور پیشگیرانه دارد و به دنبال این است که با فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت اجرایی‌های اخلاقی اساساً مانع بروز تعارض منافع شود.

** عدم همکاری وزارت دارایی با لایحه مبارزه با فساد
او همچنین در پاسخ به این سؤال که «آیا این لایحه می‌تواند در اجرای اهداف خود موفق شود؟»، بیان داشت: من در اینجا به‌عنوان کارشناس حضور پیدا کرده‌ام. در این جامعه نماینده مجلس سوءاستفاده از بیت‌المال را استفاده از سفره انقلاب برای خود تلقی می‌کند و انواع فسادها توسط مسئولان و یا زیر نظر مدیران ارشد اتفاق می‌افتد.

مرادی افزود: در چنین جامعه‌ای، در این لایحه مرجعی که برای رعایت و نظارت بر قانون تعارض منافع پیش‌بینی شده است، هیأتی مانند کمیسیون عالی است، اما به نظر می‌رسد این کمیسیون بیشتر از سالی یک بار نتواند تشکیل جلسه بدهد. البته برخی از اعضا، مقامات و مدیرانی از نظام هستند که ما در ارتباط با سایر لوایح علی‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های مکرر نتوانستیم با خودمان همراه‌شان کنیم. به‌طور مثال، من مدت زیادی نتوانستم نظر وزارت دارایی را برای لایحه مبارزه با فساد جویا شوم. در صورتی که گمرک، بیمه، سرمایه‌گذاری و اصل ۴۴ زیر نظر آن‌هاست و ۹۰ درصد فساد نیز آنجاست، اما در این لایحه آنها باید بر اجرای قانون نظارت کنند.

دبیر کمیسیون لوایح دولت همچنین تأکید کرد: من مشکل اصلی این لایحه را نحوه اجرای آن می‌دانم، زیرا صدها میلیون تصمیم در سال اتخاذ می‌شود و اگر درصدی از آنها با تعارض منافع روبه‌رو باشد، کمیسیون عالی چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟ ما نمی‌توانیم هیچ روش نظارتی بر آن پیش‌بینی کنیم. نمی‌شود دستگاهی که می‌خواهد با تعارض منافع مبارزه کند خود مصادیق تعارض منافع را مشخص، اجرا و به تخلفات آن رسیدگی کند.

** این لایحه قابلیت اجرا ندارد
مرادی همچنین با تأکید بر ضرورت وجود این لایحه گفت: این لایحه مدون است اما شفاف نیست، همچنین ارتباط آن با سایر قوانین مشخص نیست. اگر ما برای اجرای آن فکری نکنیم نمی‌تواند اثرگذار باشد.

دبیر کمیسیون لوایح دولت تصریح کرد: اگر پیش‌نویس لایحه تعارض منافع به همین شکل تصویب شود، مؤید فساد مدیران خواهد شد. اگر مشکلات کلان لایحه حل شود به اهدافش می‌رسد وگرنه نمی‌تواند مؤثر باشد.

مرادی در پایان سخنان خود گفت: کمیسیون در ارتباط با این لایحه گفته است که این لایحه قابلیت اجرا ندارد و اراده سیاسی برای اجرای آن وجود ندارد- که کاملاً صحیح است-. تعارض منافع موجب تعطیلی وظایف و مسئولیت‌ها می‎شود، زیرا در لایحه پیش‌بینی شده است که اگر مدیری تشخیص دهد که با تعارض منافع رو‌به‌روست می‌تواند از کار عقب‌نشینی کند، اما غافل از این‌که حتی تصمیم‌گیری نا‌بجا می‌تواند خسارت‌های زیادی را داشته باشد.

** تعارض منافع مشکل ساختاری است
هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ، نیز از دیگر سخنرانان این جلسه بود. او در سخنان خود به روند طولانی تصویب این لایحه اشاره کرد و بیان داشت: قوانین زیادی در کشور تصویب می‌شود، اما خروجی‌های مؤثری ندارد. به نظر من یکی از آسیب‌های این قوانین این است که ما مسائل را فردمحور بررسی می‌کنیم و نه سیستماتیک.

خانی همچنین به هزینه‌های سنگین برای تهیه این لوایح اشاره کرد و گفت: در این قوانین همیشه فرد مخاطب قرار داده می‌شود. همه کسانی که به آنها می‌گویید فاسد، گزینش شده و تأیید شده‌اند که انسان‌های مثبتی هستند اما امروز ما به آنها متخلف می‌گوییم. چه کسی آنها را متخلف کرده است؟ سیستم.

او در ادامه افزود: ما با استفاده از تکنولوژی و مدیریت اطلاعات می‌توانیم به‌صورت ساختاری از بسیاری از انواع فساد و تعارض منافع جلوگیری کنیم.

** الهام از لایحه تعارض منافع در شورای شهر تهران
بهاره آروین عضو شورای شهر تهران نیز سخنان خود را با اشاره به پیشنهاد طرح شفافیت در شورای شهر تهران آغاز کرد و گفت: ما در شورای شهر تهران از روی این لایحه مصوبه کوچک‌تری را تهیه کردیم که یک فوریتی آن به‎تصویب رسیده است و الان نیز در حال بررسی در کمیسیون‌هاست، ان‌شاءلله در انتهای شهریورماه نیز برای تصویب به صحن علنی می‌آید.

آروین در ادامه به اشکالات لایحه تعارض منافع اشاره کرد و بیان داشت: از اولین نکاتی که ما در شورای شهر در مصوبه خود در ارتباط با این لایحه حذف کردیم، وجود هیأت ناظر بود. هرچند ما در شورای شهر راحت‌تر می‌توانستیم هیأتی را تشکیل دهیم که موارد تعارض منافع را تشخیص دهد اما احساس کردیم اگر در جایی قانون را باز کنیم که مصادیقی در آن بررسی شود، فساد و مشکلات دیگری را به آن می‌افزاید.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه تصریح کرد: ما در شورای شهر تهران از روی مصادیق عینی مصوبات را نوشتیم، مثلاً زمانی که شما کارمند شورای تهران هستید هم‌زمان می‌توانید از پرونده نظام مهندسی خود استفاده کنید که این مورد مصداق تعارض منافع است و ما این موارد را لحاظ کردیم.

** کلی بودن قوانین علت عدم اجرای آن است
وی در ادامه سخنان خود به‌دلایل عدم اجرای قوانین در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از دلایلی که قوانین در کشور ما اجرا نمی‌شود این است که از زمینه برنیامده است یا اگر از زمینه برآمده آن قدر به‌صورت کلی است که بر هیچ موردی مصداق پیدا نمی‌کند و پیچیدگی آن باعث می‌شود اصل مصوبه اجرا نشود.

آروین همچنین افزود: به‌جای آن که قانونی جامع و کلی بنویسیم می‌توانیم چند مورد که با تعارض منافع مرتبط هستند و خلأ قانونی نیز در این زمینه وجود دارند را در یک لایحه بیاوریم سپس این قوانین نیز اصلاحیه می‌خورند، به‌جای آن‌که هیأتی را مشخص کنیم تا تعارض منافع را تشخیص دهند، درصورتی که خود این هیأت می‌تواند دچار تعارض منافع باشد.

** لزوم استفاده از نیروی اجتماعی در مبارزه با فساد
این عضو شورای شهر تهران به تقدم لایحه شفافیت بر لایحه تعارض منافع اشاره کرد و گفت: مفاد این قانون نمی‌تواند اجرا شود، مگر آنکه نظارت همگانی بر آن انجام شود. ما در شورای شهر تهران، اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی را نداریم. در شهرداری نیز اعضای هیأت مدیره، آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران وجود ندارند.

او در ادامه افزود: ما باید در ابتدا شفافیت را پیش ببریم و آن را در معرض دیدگاه عمومی قرار بدهیم تا فشار افکارعمومی این مسأله را جدی‌تر پیش ببرد. ما حتماً باید کمک کنیم لایحه شفافیت به‌خوبی اجرا شود.

آروین در پایان گفت: ما باید از گفتمان و نیروی اجتماعی برای مبارزه با فساد استفاده کنیم. همچنین باید اطلاعات را به‌صورت سیستماتیک در اختیار مردم قرار دهیم تا نظرات همگانی بر آن صورت گیرد. جلوگیری از ستخدام بستگان در زمان تصدی مدیریت در شهرداری تهران از مواردی بود که آن را لحاظ کردیم تا افزایش اعتماد عمومی را به‌دنبال داشته باشد.

** تورم قوانین در زمینه فساد، مخرب است
فردین خرازی رئیس امور سلامت اداری کشور نیز از دیگر افراد حاضر در این نشست بود. او در سخنان خود بر وجود تورم قوانین در مورد تعارض منافع تأکید کرد و اظهار داشت: در آسیب‌شناسی‌هایی که ما درباره مسائل مربوط به فساد انجام داده‌ایم، ۱۵ عامل را شناسایی کردیم. یکی از مهم‌ترین این عوامل تعدد و تورم قوانین در حوزه مقابله با فساد است. بسیاری از قوانین علاوه‌بر این، متعارض یکدیگر هستند و یکی از دلایل فرار از قوانین نیز محسوب می‌شوند.

خرازی ادامه داد: ما ۷۸ قانون درباره فساد و سلامت اداری در کشور داریم. در بررسی این ۷۸ قانون، چنین برمی‌آید که ما به یک قانون واحد و جامع تحت‌عنوان قانون شفافیت و یا قانون ارتقای سلامت اداری نیاز داریم که در حال بازبینی است. اینکه ما قانونی در ارتباط با تعارض منافع، شفافیت و مبارزه با فساد داشته باشیم نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باعث می‎شود متخلف بتواند از لابه‌لای قوانین فرار کند و همچنین نظام تصمیم‌گیری را با چالش روبه‌رو کند.

رئیس امور سلامت اداری کشور همچنین با اشاره به اشکالات پیش‌نویس لایحه تعارض منافع گفت: ما می‌توانیم این موارد مرتبط با تعارض منافع را در فصلی در قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بیاوریم.

** اعضای هیأت علمی نباید مستثنی شوند
او ادامه داد: بعضی از موارد در این پیش‌نویس قابل فهم نیست. به‌طور مثال، در ماده ۲۸ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها مستثنی می‌شوند؟ درحال حاضر بسیاری از اعضای هیأت علمی‌ها مدیر مالی، هیأت مدیره بانک‌ها و… هستند. استثنا قائل شدن اعضای هیأت علمی اشتباه است، چون بسیاری از مدیران کشوری با وجود امکاناتی که داشته‌اند وارد هیأت علمی‌ها شده‌اند یا برخی اساتید دانشگاهی به مناصب مدیریتی دست پیدا کرده‌اند.

خرازی همچنین با اشاره به اجرایی نبودن برخی مفاد این قانون، گفت: در نظام قانونگذاری کشور آنقدر به کلیات پرداخته می‌شود که همیشه مبنای فرار از مقررات و تفسیرهای مختلف را باز می‌گذاریم. ما باید مصادیق تعارض منافع را بر حسب مأموریت هر سازمان به‌تصویب برسانیم و همین مبنای کار شود.

** به مجلس امیدی ندارم
در ادامه نشست، حسن عابدی جعفری، رئیس سازمان مردم‌نهاد سلامت اداری با بیان نکته که «بعید است خروجی این لایحه از مجلس مطلوب واقع شود»، بیان داشت: ریشه مشکلات اقتصادی ما مسأله دیگری است. در هر دوره مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان برای دوره بعد تأیید صلاحیت نمی‌شوند و یکی از دلایل عمده آن، فساد است، چون در نمایندگانی آلودگی به فساد وجود دارد.
جعفری در ادامه افزود: مسأله فساد پیچیده است و ریشه آن جای دیگری است. در شهرداری تهران یک حرکت مبارزه با فساد شروع شد اما نهایتاً به مسئول بازرسی و حراست شهرداری ختم شد که خود مسئول مبارزه با فساد است.
وی همچنین با بیان این موضوع که ریل‌گذاری مبارزه با فساد باید در مجلس اصلاح شود، بیان داشت: اعلام حقوق نمایندگان چه اشکالی دارد؟ چه اصرار دارید که نگوییم چقدر حقوق دارید؟ مردم به شما رأی داده‌اند، همین آدم‌ها هم از شما می‌پرسند چقدر حقوق می‌گیرید؟

** تکلیف هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس مشخص شود
رئیس سازمان مردم‌نهاد سلامت اداری تصریح کرد: وقتی نماینده مجلسی می‌خواهد به مجلس برود و نمی‎تواند هزینه آن را تأمین کند، از دیگرانی وام می‌گیرد که بعداً وامدار آنها می‌شود، شما خودتان ساختار تعارض منافع را چیده‌اید.

وی ادامه داد: تکلیف پول انتخابات نمایندگان مجلس باید مشخص شود. باید محل درد را شناسایی کرد، زیرا من به مجلس امیدی ندارم و با توجه به سابقه تصویب لایحه ارتقای سلامت اداری که ۱۰ سال به درازا کشید، فکر می‎کنم وقتی از مجمع بیرون آمد عده‌ای فساد کرده بودند و این فسادها احساسات مردم را جریحه‌دار کرده بود. لذا این لایحه را بیرون دادند تا بگویند برای این موضوع اقدامی انجام داده‌اند.

عابدی جعفری همچنین به‌وجود شرایط حساس در کشور اشاره کرد و بیان داشت: ما باید از این شرایط استفاده کنیم و محل درد را پیدا کنیم. من فکر نمی‌کنم که مرکز استراتژیک تا به حال گزارش عملکردی ارائه داده باشد که چرا فلان قانون اجرا نشده است و چه اشکالاتی داشته است، خود این موضوع می‌تواند منجر به تورم قوانین شود.

مرادی نیز در سخنان پایانی خود به عدم‌ تمایل کمیته فرعی به‌تصویب لایحه تعارض منافع اشاره کرد و بیان داشت: در این لایحه برخی از مسئولیت‌ها قائم به فرد هستند مانند نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و… که باید برای آنها راه‌حلی تعیین شود.

** تصمیمات دولتی پشت درهای بسته
انصاری نیز در سخنان پایانی خود و در پاسخ به نظرات حاضران این جلسه بیان داشت: یکی از اهداف این جلسه برقراری ارتباط با کمیسیون‌های دولت و همچنین اجماع‌سازی و ایجاد همفکری است.

او همچنین در پاسخ به این سؤال که «چرا اعضای هیأت علمی در این لایحه مستثنی هستند»، اظهار داشت: در تیمی که ما با آن این لایحه را می‌نوشتیم، وکیل و هیأت علمی وجود داشت لذا مفاد مربوطه حذف شدند.

انصاری به‌وجود ضمانت اجرایی ملایم و درونی در این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: همه گفتند که چون این بحث جدید است و ممکن است دردسر ایجاد شود، ضمانت اجرایی درونی و ملایم برای آن در نظرگرفته شود و هرجا با مشکل روبه‌رو شد به قانون تخلفات ارجاع می‌دهیم.

او در ادامه تصریح کرد: یکی از اشکالات ما این است که تصمیمات عموماً توسط افراد دولتی و پشت درهای بسته گرفته می‌شود، اما هدف از چنین جلساتی این است که افراد مرتبط در آن شرکت کنند تا از نظرات آنها استفاده کنیم، به شبهات پاسخ دهیم و ابهامات را رفع کنیم.

انصاری در پاسخ به این موضوع که «درباره بحث تعارض منافع قوانین مختلفی وجود دارد» بیان داشت: یکی از پیشنهادهایی که وجود داشت این بود که قانون جامع و مادری داشته باشیم تا بعداً به موارد جزئی در این حوزه وارد شویم.

گزارش از فرحناز غالبی
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

انتهای پیام /*

سیاسی

ایرناپلاس

لایحه

دولت