از علاقه مندان به فعالیت در حوزه های مختلف خبری دعوت به همکاری می نماید

کد خبر : 94272

48 بازدید

چند و چونی در باب همه پرسی (رفراندوم) دکتر محمد منصورنژاد، پژوهشگر و عضو هیأت مدیره‌ی انجمن علمی مطالعات صلح ایران مفهوم «همه پرسی» روشن است و چندان نیاز به شرح ندارد: «پرسش از همگان»؛ جویا شدن نظر همه مردم. در سالهای اخیر، گاه وقتی کارد به استخوان می رسد و یا برای ترساندن رقیب، […]

چند و چونی در باب همه پرسی (رفراندوم)

دکتر محمد منصورنژاد، پژوهشگر و عضو هیأت مدیره‌ی انجمن علمی مطالعات صلح ایران

مفهوم «همه پرسی» روشن است و چندان نیاز به شرح ندارد: «پرسش از همگان»؛ جویا شدن نظر همه مردم. در سالهای اخیر، گاه وقتی کارد به استخوان می رسد و یا برای ترساندن رقیب، از برگزاری همه پرسی در کشور سخنی به میان می آید و البته به سرعت هم به فراموشی می رود. اما از نگاه نگارنده این موضوع بسیار اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. در این نوشتار تنها چند نکته از این بحث، مورد مداقه قرار گرفته است:
الف) سابقه همه پرسی:
بررسی تفصیلی پیشینه همه پرسی، نوشته مستقل و گسترده می طلبد و در این یادداشت کوتاه نمی گنجد. در ادامه تنها اشاراتی به سوابق بحث می گردد:
۱٫در جهان: قرن ها پیش از میلاد، در دولت شهر یونانی آتن (پولیس)، که دمکراسی مستقیم برپا بود، شهروندان مرد، از طریق همه پرسی برای تدبیر امور، اقدام می کردند و درباره بسیاری از امورشان با مکانیزمی، مستقیما اظهار نظر می کردند. در روزگار ما هم این کار در جهان، به صورت موردی، امر رایجی است و البته در کشورهای «اسکاندیناوی» بیشتر از این تکنیک، استفاده می کنند؛ چون در این کشورها «دمکراسی مشارکتی» برقرار است (نه دمکراسی نمایندگی).
۲٫در اسلام: در تاریخ آمده که پیامبر با «بیعت» کارش را مکه شروع کرد. هجرت به مدینه بر اساس بیعت در «عقبه اولی و ثانی» بود. در سال ششم و در داستان صلح حدیبیه، پیامبر از یارانش بیعت گرفت و در سال هشتم و در جریان فتح مکه هم مجددا بیعت گرفت. امیرالمومنین هم بدون بیعت و رای مردم نیامدند: علی در خطبه شقشقیه، استدلال می کند: «لولا حضور الحاضر و قیام الجه بوجود الناصر» … یعنی اگر حضور حاضران که حجت را بر من تمام کرد نبود، خلافت را نمی پذیرفتم، با اینکه ۲۵ سال صبر دردمندانه داشت و آن را جزو میراثش می دانست. (صبرت و فی العین قذى و فی الحلق شجى، اری تراثی نهبا: خطبه ۳ نهج البلاغه).
اگر پرسیده شود که آیا بیعت، همان سازوکار همه پرسی را دارد؟ در پاسخ می توان گفت: در همه پرسی، سازوکار استانداردی نداریم. بلکه مکانیزمش، نسبی است و انعطاف پذیر. ضمن اینکه صندوق رای و شیوه های اجرایی این زمانه، اصلا در آن عهد وجود نداشت. اما جوهره همه پرسی سابقه تاریخی دارد. جالب است که «زنان» نیز در بیعت های عصر نبوی به حدی حضور داشتند که بعضی از بیعت ها، «بیعت النساء» نام گرفت (حال آنکه نه در یونان قدیم و نه در غرب جدید حتی تا اوان قرن بیستم زنان حق رای نداشتند!). پس مهم جوهره بیعت و همه پرسی است که بدون خواست مردم، زمامداران نمی توانند حکمرانی کنند و تکرار بیعت (به ویژه در مقاطع مهم و در مسایل مهم)، و همچنین الزام به مشورت با نخبگان مردم، به استمرار حکومت مردمی کمک می کند.

۳٫زمان پهلوی: رفراندمی در ششم بهمن سال ۱۳۴۱ برای ۶ اصل «انقلاب سفید شاه و ملت» (که بعدها به ۱۹ اصل نیز رسید) برگزار شد. در این همه پرسی حدود ۶ و نیم میلیون شرکت کردند که حدود ۵۲۰ هزار نفر مخالف و بالای ۵ و نیم میلیون رای مثبت دادند. در ایران این اول بار بود که «زنان»، پای صندوق رای رفتند. درباره شیوه این همه پرسی هم اشکالات متعدد مطرح شده است. اعتراض امام خمینی و حمله به مدرسه فیضیه در ۲ فروردین ۱۳۴۲، مربوط به همین داستان است.
۴٫ عصر جمهوری اسلامی: در همه‌ پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ ماه ۱۳۵۸ شمسی مردم ایران با اکثریت ۲ /۹۸% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داده و در سال ۱۳۶۸ هم پس از بازنویسی قانون اساسی همه پرسی برگزار شد. در اصل ۶- این قانون آمده: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین‌می‌گردد. شفافترین و مستقیم ترین اصل قانون اساسی مرتبط با همه پرسی بدین قرار است: اصل ۵۹-در مسائل بسیار مهم اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. و در اصل ۱۱۰ آمده – وظایف و اختیارات رهبر :فرمان همه‏پرسی. و اصل ۱۲۳- رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
نسبت به همه پرسی سال ۵۸ اشکال می کنند که گزینه آری و نه، به جمهوری اسلامی، درست نبود. ممکن است اشکال هم وارد باشد، اما توجیهی هم دارد که اگر به شکل دیگری هم می بود، چیزی عوض نمی شد. زیرا هر چه را که امام خمینی تایید می کرد، در آن شرایط همان رای می آورد. در آن مقطع امام خمینی اصرار داشتند رفراندوم برگزار شود و نیز جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.

ب) نکات تحلیلی:
۱٫اشکال همه پرسی و دمکراسی از قدیم (مثلا زمان افلاطون و ارسطو )، مطرح بود. ادعا می شد که اکثریت مردم، عوام اند و نظرشان اعتبار ندارد و به بهترین نتیجه ختم نمی گردد. افلاطون به ویژه از اینکه استادش سقراط، در نظام دمکراتیک آتنی اعدام شد، به جد با دمکراسی مشکل داشت.؛ همچنین «ارسطو» در کتاب سیاست می گفت: در حکومت دمکراسی، فقط به منافع تهیدستان توجه می شود و از مصالح عموم غفلت می شود و از این رو به جایش حکومت جمهوری را مطرح می کرد. پس از نگاه او مردمسالاری، حکومت مطلوب نبود.
اما پاسخ این اشکال آنکه، مردم در عرضِ نخبگان نیستند. دو صف جدای از هم که در یک طرف مردم اند و در طرف دیگر نخبگان، واقعیت ندارد. اضافه شود که نخبگان هم با یکدیگر هم رای نیستند و آرای مختلف دارند. دسته ای از مردم به این نخبگان و دسته ای دیگران بدان نخبه مراجعه و اقبال می کنند. در نهایت، می توان گفت: قطعا گزینش مردمی بی خطر و ضرر نیست، ولی مگر آلترناتیو بهتری هم در دنیای امروز وجود دارد؟
حاصل آنکه گرایش به همه پرسی حمایت از «پوپولیسم» نیست. زیرا، یک: تنها در موضوعات مهم و با اولویت و ضروری، بحث رای عموم مردم میزان و معیار عمل است؛ دو: چون به مردم و حقوقشان احترام گذاشته می شود، و فضای آزادانه برای گفتگو شکل می گیرد، نخبگان قوم، جریان ها و اقشار، احساس مسئولیت نموده و در رقابت با هم پیش از رای، به روشنگری در موضوع می پردازند. پس در نهایت، موضوع به قدر کفایت کالبد شکافی می گردد و رای ناآگاهانه نیست؛ سه: حتی اگر نتیجه هم کاملا مطلوب نباشد، از دو جهت مهم است: یکی آنکه درس عبرتی برای بار دیگر است و دیگر آنکه همواره حفظ شرافت و کرامت آدمیان، بر تصمیمات مبتنی بر خودکامگی و استبداد، مرجح است و فضیلت دارد.
۲٫برخی می گویند در «دین» (اسلام)، همه چیز از شارع است و قانون را خدا می گذارد و رای مردم حلالی را حرام نمی کند و بالعکس. با این وصف انتخابات و همه پرسی نمی تواند مشروعیت آور باشد و رای مردم اعتبار ندارد. این سخن نیاز به توضیح دارد: اولا قرار نیست احکام الهی تغییر کند. و سخن در حیطه «ما لا نص فیه» و «منطقه الفراغ» است؛ ثانیا خود این احکام در زمان صدور، آیا با خواست مردم نسبتی ندارند؟ همه قبول دارند که در غیر مسایل عبادی، اکثریت احکام اسلامی (مدنی و سیاسی)، «امضایی» اند، یعنی پیامبر، عرف معقول زمان اعراب جاهلی را امضا کرد؛ حال آنکه در حیطه مسایل مدنی و سیاسی ما فکر می کنیم که این احکام از آسمان آمد. ثالثا: دلیل مطلب نیز روشن است: از طرفی پیامبر می خواهد حکومت کند و از سویی نمی خواهد «اقتدارگرا» باشد، بلکه مردمگراست. پس شکاف دولت ملت را از این طریق کم می کند. رابعا این نکته از جهت «انسان شناسی» مهم است که جایگاه انسان در فرهنگ دینی بالاست و او جانشین خدا بر روی زمین است و….

۳٫ برخی از مفاد بیعت پیامبر با زنان، استفاده می کنند که پیام اصلی دین اخلاقی و عبادی است و دین اصلا پیام سیاسی ندارد. گر چه در بیعت با زنان در فتح مکه، پیامبر به مسایل عبادی و اخلاقی زنان می پردازد، اما اینان دقت نمی کنند که بیعت در صلح حدیبیه، با مردان برای پایداری و جهاد بود و هر دو بیعت ناظر به شریعتند: دو سنخ بیعت نداریم. یا هر دو پیام اصیلند و یا هر دو خیر! نمی شود در بیعت: زنا نکنید پیام اصلی باشد، اما جهاد کنید، پیام اصلی نباشد! این مدعا درست نیست که یکی چون سیاسی و نظامی شد عارضی است و یکی چون اخلاقی شد اصلی! این تقسیم بندی سلیقه ای و برون متنی و حتی خلاف مقاصد متن است. دلیل تفاوت مفاد بیعت آن است که جهاد، در اسلام بر زنان واجب نبود و مسایل زنان در آن موقع آن مشکلات بود و مساله مردم عهد برای مقابله با مشرکان.

۳٫فرق انتخابات با همه پرسی چیست؟ این دو اشتراکی دارند: در هر دو رای داده می شود و میزان رای مردم است. اما تفاوت این دو، در انتخابات، زمان مقرر و موضوع مشخص (گزینش اشخاص) دارد، ولی در همه پرسی هم زمان خاصی موضوعیت ندارد و هم موضوعات متنوع در دستور کار می توانند قرار گیرند. در بین انتخابات ایرانی، از جهت گستره رایی که به سوژه ای خاص داده می شود، تنها انتخابات ریاست جمهوری تا حدودی با همه پرسی قابل قیاس است که در آن مردم مستقیما برای سرنوشت خویش تصمیم می گیرند.
۴٫همه پرسی دو کارکرد دارد: برای مشروعیت نظام (مقام ثبوت) و برای کارآمدی نظام (مقام اثبات). استدلال سال ۵۷ امام خمینی بر اینکه پدران ما چه حق داشتند که برای ما تصمیم بگیرند؟ همچنان سرجای خود باقی است. پس حتی می توان اصل نظام را به همه پرسی مجدد گذاشت. برخی فکر می کنند اعتبار نظر سنجی به ولی فقیه است، حال آنکه بر عکس، اعتبار زمامداران با بیعت و همه پرسی است! البته شیعه از «ولایت معنوی» امامان (نه حکومت که «ولایت اعتباری» است) می گوید، که آن داستانش مستقلا باید بررسی شود. سیره نبوی و علوی می گوید در اسلام حکومت برخلاف خواسته مردم مشروعیت ندارد، گرچه حتی حاکمان، معصومین باشند.
۵٫مسایل زیادی در کشور (مثل برجام؛ شیوه مدیریت فضای مجازی؛ پیمان با چین، حتی شیوه مقابله همگانی با کرونا و….) می توانست به رای عمومی گذاشته شود. عهدنامه و قراردادی که مردم با آن مشکل داشته باشند، عقلا و نقلا مقبول نیست، گرچه حتی رهبری پایش را امضا کند. جالب است که مسئولین ما برای حل مشکل «فلسطینی» ها، پیشنهاد همه پرسی دارند! اما در ایران گاه حتی با «نظر سنجی» بخشی از مردم در موضوعات کوچک و با تکنیک های علمی مشکل دارند! این شیوه حکمرانی موجه نیست و از جهت مشروعیت و کارآمدی دچار مشکل بوده و خواهد شد.

۶٫در مقام تجویز، دست کم می توان از «قوه مجریه» که هنوز اندکی رنگ و بوی مردمی دارد خواست که فراتر از شعار، بحث همه پرسی را با تهیه «لایحه ای» و در زمینه ای مشخص (مثلا سند همکاری چین و ایران و یا موضوع مهمی دیگر)، به مجلس برده و درخواست همه پرسی را به صورت رسمی و جدی در سطح ملی طرح کند. این بن¬بستِ فرار از همه پرسی در جمهوری اسلامی، باید شکسته شود و همه پرسی باید به عنوان رویه ای معقول و موجه، همواره در دستور کار نظام و مردم باشد، اگر هنوز جمهوریت نظام کاملا محو نشده است!
۷٫در شرایط کنونی، جریان های اپوزیسیونی پیشنهاد همه پرسی برای تحقق «قانون اساسی سکولار» را بر ضد نظام تعقیب نموده و ایده نه به جمهوری اسلامی را تعقیب می کنند. ولی به نظرم عموم مردم اکنون از این ایده ها استقبال نمی کنند و اینان نیز راه همواری در پیش ندارند.
۷٫اگر از من بپرسند، «اَبَر مساله» و بزرگترین چالش ایران امروز چیست؟ پاسخم این است که «گسست ها» در ایران در ابعاد مختلف (گسست نسلی، گسست جنسیتی، گسست هویتی، گسست دولت-ملت، گسست قوای نظام، گسست درون نهادهای سیستم و….) رو به تزاید است و این برای این مرز و بوم سمّ است. اگر بپرسند راه حل چیست، واضح است که توجه به «پیوست ها» مهم است و باید بدان پرداخت. متناسب با موضوع بحث این یادداشت، توصیه ام آن است که دولت شکافش را با مردم لازم است حتما کم نماید، نه آنکه برعکس، روزبه روز به گسست ها دامن زده شود، مطالبات مردمی نادیده انگاشته شود، بر زخم آنان نمک پاشیده شود، حقوقش نادیده انگاشته شود، صدایشان در فضای مجازی و واقعی خفه شود و….
یکی از مرهم های این درد، پذیرفتن نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق «همه پرسی» است. اگر ایران به ایرانیان تعلق دارد، بدیهی است که در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها باید نقش مستقیم و غیر مستقیم همه مردم دیده شود. همه پرسی ها نقشه راه آینده نظام را به خوبی می توانند تحدید و تعیین کنند، اگر ایده ها در قالب لوایح یا طرح های خوب، به سمع و نظر مردم برسد و از طریق همه پرسی ها پشتوانه ملی داشته باشد. در آن صورت در این کشور، امنیت به معنای واقعی تحقق یافته، اعتماد ها باز گشته و در این کهن دیار، سرمایه اجتماعی مجددا احیا می گردد و آنگاه با همدلی، هر اقدام شایسته ای، قابلیت عملیاتی شدن را دارد. در فضای تفرقه، نومیدی، بی اعتمادی، سوء تفاهم، خودسری و… هیچ اقدام سازنده ای به سرانجام نمی رسد.

نظرات بسته شده است.