از علاقه مندان به فعالیت در حوزه های مختلف خبری دعوت به همکاری می نماید

کد خبر : 93198

117 بازدید

به گزارش روز سه شنبه گروه دانشگاه خطرنگار، مدتی است که توجه به قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در زمینه‌ تخلفات پژوهشی به دغدغه مسئولان و پژوهشگران تبدیل شده است و این موضوع از آنجایی اهمیت پیدا کرد که تعداد زیادی از مقالات پژوهشی دانشگاهیان ایران توسط مجلات و موسسات بین‌المللی سلب اعتبار شد. بعد از آن […]

به گزارش روز سه شنبه گروه دانشگاه خطرنگار، مدتی است که توجه به قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در زمینه‌ تخلفات پژوهشی به دغدغه مسئولان و پژوهشگران تبدیل شده است و این موضوع از آنجایی اهمیت پیدا کرد که تعداد زیادی از مقالات پژوهشی دانشگاهیان ایران توسط مجلات و موسسات بین‌المللی سلب اعتبار شد. بعد از آن سوالی که ایجاد شد این بود که برای جلوگیری از این اتفاق چه باید کرد؟

یک راه، مسیری حقوقی و تعیین مجازات برای متخلفان بود که تا حدی در دولت و مجلس به آن پرداخته شد و قوانینی هم در این زمینه تدوین و ابلاغ شد. اما راه دیگر پرداختن به زمینه‌های اجتماعی این موضوع و سیاست‌گذاری در این زمینه است. برای گفت‌وگوی بیشتر و روشن شدن موضوع خبرنگار گروه دانشگاه خطرنگار، به سراغ دکتر کیوان الستی عضو هیأت علمی گروه اخلاق پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور رفت .
در ادامه بخش اول این مصاحبه را از نظر می‌گذرانید:

**ایرنا: قوانین ما در حوزه پژوهش و حقوق مالکیت فکری چقدر کافی و چقدر پاسخگوی نیاز پژوهشگران است؟

**الستی: در مورد مالکیت فکری نمی‌توانم دقیق اظهار نظر کنم. مالکیت فکری نیز از مواردی است که به صورت کلی به عنوان اخلاق و حقوق علم و پژوهش شناخته می‌شود و به طور کلی توجه به اصول اخلاقی و حقوقی مرتبط با علم و پژوهش خیلی دیر در جامعه ما اهمیت پیدا کرد. اخلاق و حقوق پژوهش، نه تنها باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید مراقب بود که توجه به آن متوقف نشود. یعنی نیاز است که این قوانین دائماً با شرایط جامعه ما، جامعه جهانی و شرایطی که علم به طور کلی دارا است مورد بازنگری و تامل قرار گیرد. این موضوع مستلزم شکلگیری سازوکاری است که شاید شروع آن همین اهمیتی باشد که الان دارد یواش یواش در ذهن مسئولان و پژوهشگران ما به وجود می‌آید.

**ایرنا: اکنون وضعیت قوانین ما در زمینه پژوهش چگونه است؟
**الستی: چند مورد را باید از هم مجزا کنیم؛ بحث مالکیت فکری بحث حقوقی است که باید آن را از مساله تقلب‌ها و سوءرفتارهای علمی مجزا کرد. من به موضوع مالکیت فکری نمی‌پردازم اما در بحث قوانین مربوط به سوءرفتارهای علمی و تقلب علمی ما هنوز هم وضعیت خوبی نداریم. قوانینی که داریم خیلی محدود است. مثلاً همین آیین‌‌نامه‌ی پیشگیری از تخلفات علمی خیلی دیرهنگام و بیشتر هم به خاطر بازتابی که در برخی نشریات بین‌المللی پیدا کرد، مورد تصویب قرار گرفت. این قوانین نیاز خیلی زیادی دارد به اینکه درباره آن کار و صحبت شود چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ اتفاقاتی که باید در سطح آموزش رخ دهد.

**ایرنا: چیزی وجود دارد که ما در تخلفات پژوهشی به نام سرقت علمی می‌شناسیم، اولاً راجع به چیستی آن توضیحی بفرمایید و دیگر اینکه چقدر در پژوهش‌های کشور ما رواج دارد؟

**الستی: مسئله سوءرفتارهای علمی کمی وسیع‌تر از صرفاً بحث سرقت علمی است. سوءرفتار یک تعریف جهانی دارد که تقریباً اکثر موسسات پژوهشی و نمایندگیهای حمایت از آثار علمی، آن را به عنوان یک استاندارد حداقلی پذیرفته‌اند.
سوءرفتارها را معمولاً از سه قسم یا مفهوم متفاوت قلمداد میکنند؛ جعل، تحریف و سرقت علمی. مفهوم اول یعنی جعل، به این اشاره دارد که داده‌های علمی را خودتان بسازید، به عبارت دیگر دادههای شما محصول کار آزمایشگاهی یا تحقیقهای میدانی (و به طور کلی محصول روشهای علمی مجاز برای استخراج داده) نباشد. مفهوم دوم یعنی تحریف این است که شما داده‌های موجود را به نفع تحقیق خود تغییر دهید تا با نظریه‌ کلی‌ که می‌خواهید آن را ثابت یا ابطال کنید، هم‌خوانی داشته باشد. مفهوم آخر هم همان سرقت علمی است – که نمونه‌های آن را هم زیاد می‌بینیم- که یعنی شما عین یک عبارت یا داده‌هایی را از مقاله یا کتابی دیگر به اثر خودتان منتقل کنید بدون اینکه به درستی به نویسنده اصلی ارجاع دهید. این سه مورد را در دنیا معمولاً به عنوان سوءرفتار علمی می‌شناسند.

باز این سوءرفتار را از چند مفهوم دیگر جدا می‌کنند؛ یک مفهوم خطا است و دیگری اهمال‌کاری. خطا همیشه اتفاق می‌افتد یعنی شما به عنوان دانشمند هر وقت داخل آزمایشگاه می‌شوید و شروع به داده جمع کردن یا نظریه‌پردازی می‌کنید باید انتظار این را داشته باشید که دچار خطا شوید؛ به عبارت دیگر خطا جزء جداییناپذیر فعالیت علمی است. مورد دوم اهمالکاری است که آن هم همیشه اتفاق می‌افتد و در همه دنیا هم این‌گونه است. اهمال‌کاری زمانی است که شما برای انجام درست فعالیت علمی به خوبی آموزش ندیده باشید و یا حوصله و وقت کافی برای انجام درست آن نداشته باشید. در واقع روش صحیح علمی را که هر دانشمندی باید از آن تبعیت کند تا به نتایج مناسب برسد، به درستی انجام ندهید؛ نتیجه اهمالکاری این خواهد شد که داده‌هایی که بازنمای خوبی از واقعیت نیستند به دست آید که در نتیجه باعث به اشتباه انداختن خود فرد یا دانشمندان دیگری خواهد شد که به این دادهها ارجاع خواهند داد.

با این حال خطا و اهمالکاری را معمولاً به عنوان سوءرفتار علمی قلمداد نمی‌کنند. به این خاطر که عنصری در سوءرفتارهای علمی وجود دارد که در خطا و اهمالکاری وجود ندارد. در سوءرفتار علمی، قصدی برای فریب دادن وجود دارد که همین قصد، آن عمل را به نوعی جرم تبدیل کرده و نهادهای قانون‌گذار را مجاز می‌کند که مجازاتهایی برای آن وضع کنند.

خطا، اهمال و سوءرفتار در همه‌ جوامع وجود دارد؛ خطا و اهمال‌کاری به دلایل قابلپذیرشی برای دانشمندان و دانشجویان اجتناب ناپذیر است و سوءرفتار هم البته این بار با دلایل غیرقابل پذیرش، در همه دنیا وجود دارد.
در ایران اولاً به دلیل دیر اهمیت دادن به این موضوع و ثانیاً به دلیل وضع کردن یک‌سری سیاستهای علمی خاص که به اولویت‌های سیاستگذاران مربوط می‌شده، سوءرفتار علمی شیوع پیدا کرده است. اخیراً در مجله ساینس مطلبی آمده که ایران رتبه‌ اول کشورهایی را دارد که مقالات آنهابیشتر به دلایل سوءرفتارهای علمی، سلب اعتبار شده است.

**ایرنا: وجود قوانین درست در حوزه پژوهش چقدر در روند تولید علم اثرگذار است؟

**الستی: اینجا هم دو سوال را باید از هم جدا کنیم؛ اول اینکه سوءرفتارهای علمی چه ضرری می‌تواند به جامعه علمی بزند و چرا باید با آن مقابله کرد؟ دوم اینکه ببینیم قوانین جزائی در این زمینه چه کاری انجام می‌دهند و تا چه حد می‌توانند مفید باشند؟

تصور غلطی وجود دارد که فکر می‌کنیم ارزش‌ها، چه اخلاقی و چه شناختی، در علم نقشی ندارد. امروزه می‌دانیم که برخلاف حرف‌هایی که زده شده است، ارزش‌ها در علم نقش دارند. در کنار ارزشهای متفاوتی که در جامعه علمی دارای اهمیت هستند، اعتماد اهمیت فوق‌العاده خاصی دارد. اعتماد دانشمندان به دانشمندانِ همکار خود و اعتماد عامه مردم به کار دانشمندان دارای اهمیت زیادی است. تصور خام ما از علم این است که ساختمان علم روی مشاهدات، و منطق و روشی که آن را هدایت می‌کند، سوار شده است؛ علم به وجود آمده چون ما مشاهده و آزمایش کرده‌ایم و این آزمایش قابل تکرار و محتوای آن (تنها با ابزار منطق و مشاهده) قابلاثبات به دیگران است. اما این تصور درست نیست؛ زیرا هرچند آزمایش‌ها قابلتکرار هستند ولی تکرارکردن همه آزمایش‌ها نه عقلانی است و نه امکان‌پذیر.

کار علمی نیاز به حمایت مالی دارد و انجام خیلی از آزمایش‌ها نیاز به هزینه بسیار زیادی دارد، که تکرار آن را ناممکن می‌کند. پس به همان اندازه که مشاهدات در علم اهمیت دارد، اعتماد دانشمندان به کارهای دانشمندان دیگر نیز دارای اهمیت است. یعنی منِ نوعی به عنوان دانشمند وقتی پژوهشی را انجام می‌دهم، مجبور به ارجاع به کارهای قبلی دیگر پژوهشگران هستم. کارهای قبلی چه خطا باشند، چه اهمالکاری و چه سوءرفتار علمی، به کار پژوهشگر بعدی ممکن است آسیب بزنند. بعضی از این داده‌های اشتباه ممکن است نتیجه‌اش خیلی سریع مشخص شود و بعضی مواقع ممکن است هیچ وقت مشخص نشود. اگر میزان دادههای حاصل از سوءرفتار علمی زیاد باشد بعد از مدتی اعتماد عمومی‌ای که دانشمندان به یکدیگر دارند، از بین می‌رود در نتیجه نمی‌توانند به یکدیگر ارجاع بدهند. خلاصه کلام اینکه بعد از مدتی کار علمی به معنای حقیقی آن تعطیل خواهد شد. بنابراین مهار سوءرفتارها بسیار مهم است.

حال به سوال دوم بپردازیم. اینکه چقدر قوانین در مهار سوءرفتارها می‌توانند اثرگذار باشند؟ به نظر من قوانینی که شکل و شمایل جزائی دارند و مجازات تعیین می‌کنند، به دو دلیل خیلی نمی‌توانند کمک کنند. یکی به خاطر تفاوتی است که بین سوءرفتار و اهمال‌کاری وجود دارد؛ مجازات صرفاً برای سوءرفتار معنا دارد نه اهمال‌کاری. برای تعیین مجازات برای سوءرفتارها مجبور هستید که آنها را از اهمالکاریها تشخیص دهید و برای این منظور نیاز است که تعیین کنید آیا در ذهن پژوهشگر قصدی برای فریب دادن وجود داشته است یا خیر؟ که امکان تشخیص اینکه قصدی وجود داشته چندان هم راحت نیست. خیلی از کسانی که متوجه شده‌ایم که داده‌ها و نتیجه آنها درست نیست این توجیه را می‌آورند که کار ما خطا یا نتیجه اهمال‌کاری بوده است و زیر بار این نمی‌روند که سوءرفتار علمی داشته‌اند.

دوم اینکه قانون‌گذاری تنها راه و بهترین راه هم نیست. چرا که مسئله سوءرفتارها یک مشکل اساساً اجتماعی است و ما با قانونگذاری نمی‌رویم جواب یا راه‌حل اجتماعی برای آن پیدا کنیم بلکه می‌رویم سراغ راه‌حل‌های فنی و حقوقی که از جنس مسئله ما نیستند.

**ایرنا: حالا چه کار می‌توانیم بکنیم؟ کاری که قانون‌گذار می‌تواند بکند در حوزه حقوق و مجازات است اگر در این زمینه کار نکند چگونه می‌تواند جلو سوءرفتارهای علمی را بگیرد؟

**الستی: باید سراغ راه‌حل‌های اجتماعی برویم. راه‌حل‌های حقوقی اولین پاسخی است که ما به آن می‌رسیم ولی تنها پاسخ نیست؛ البته نتایجی احتمالاً دارد اما مسئله را حل نمی‌کند زیرا کافی نیست. برای اینکه ریشه‌ای‌تر نگاه کنیم باید بدانیم که چرا این مسئله اتفاق می‌افتد؟ به هر حال مشکل سوءرفتارها مشکلی جدی است و زیاده از حد هم رواج پیدا کرده، پس مسئله سوءرفتارهای پژوهشی قطعاً مسئله مهمی برای ما هست، و باید ریشه اجتماعی این پدیده را پیدا کرد.

برخلاف آن چیزی که به نظر می‌رسد کسی که جرمی را مرتکب می‌شود و سوءرفتار علمی انجام میدهد کاری غیرعقلانی انجام نداده است. منظورم این است که آدم دیوانه‌ای نیست و به لحاظ هیجانی عجیب و غریب و غیرعادی نیست. اتفاقاً آدمی است که رفتاری عقلانی در قبال شرایط موجود انجام داده است؛ عقلانی را در اینجا من از اخلاقی جدا در نظر می‌گیرم. کار او عقلانی است چون دارد سود و زیان‌های خود را می‌سنجد و بعد انتخاب می‌کند. اما چطور عقلانی است؟

همانطور که می‌دانید برای دانشجویی که می‌خواهد از پایان‌نامه دکتری خود دفاع کند، یک عضو هیات علمی یا هر پژوهشگر دیگری، یک سری معیارها برای سنجش فعالیتهای او تعیین شده است. مثلاً برای اینکه بتواند از مرحله یک به دو برود (مثلا مدرک تحصیلیاش را بگیرد، یا از دانشیاری به استادی برسد و …) باید فلان‌ قدر مقاله، کتاب یا … داشته باشد. یکی از علت‌های اصلی برای سوءرفتارهای علمی در جوامع مختلف از جمله ایران، این است که برای سنجش کارهای علمی و ارتقاء، سراغ کمیت کارها می‌روند نه کیفیت آنها.

کسانی که در حوزه علم‌سنجی کار می‌کنند این دغدغه را دارند که چگونه کیفیت‌ها را به نحوی در کمیت‌ها بگنجانند. من تاکید می‌کنم که توجه به کمیت‌ها تا حدی اجتناب‌ناپذیر است و برای تخصیص منابع و امکانات از این امتیازدهی‌ها ناگزیر هستیم. اما توجه به کمیت‌ها منشاء یک‌سری از فسادها نیز هست زیرا برای رسیدن به حد مطلوب هم می‌توان راه اخلاقی و زمان‌بر را طی کرد و هم راه غیراخلاقی که گاهی با صرفه‌جویی در وقت و هزینه نیز همراه خواهد بود. بنابراین کسی که سوءرفتار علمی می‌کند سود و زیان خود را در نظر می‌گیرد و اگر فردی اخلاقی نباشد، تصمیم می‌گیرد که راه آسان‌تر و به نوعی عقلانی‌تر را پیش بگیرد؛ او با خود حساب می‌کند که اگر سوءرفتار علمی او کشف شود خیلی ضرر زیادی نمی‌کند اما اگر کشف نشود سود زیادی می‌کند. ما در اینجا دو راه داریم؛ یکی اینکه هزینه سوءرفتار را زیاد کنیم که یک راهش همان است که مجازات تعیین کنیم که البته کار خوبی است (و منکر آن نیستیم) و میزان تخلفات را تا حدی کاهش می‌دهد. دوم اینکه سیاست‌گذاران شرایط را طوری شکل دهند که اخلاقی عمل کردن منافع زیاد و مشخصی برای یک فرد دانشگاهی داشته باشد.

اخلاقی عملکردن گاهی با اخلاقی بودن متفاوت است. فرد اخلاقی قطعاً اخلاقی عمل میکند، اما اخلاقی عملکردن الزاما توسط افراد اخلاقی انجام نمیشود. کسی که الزاما فردی اخلاقی نیست، زمانی اخلاقی عمل میکند که اخلاقی عملکردن سودی برای او داشته باشد.

حالا مسئله این است که اولاً اخلاقی بودن را چگونه ایجاد کنیم، ثانیا ببینیم اخلاقی عمل کردن چه رابطه‌ای با سود و زیان من خواهد داشت، در چه زمانی دانشمندان اخلاقی بوده (و به رشد اخلاقی رسیدهاند) و در چه زمان (و در چه شرایطی) پژوهشگران اخلاقی عمل می‌کنند،…، پاسخ سوال اول به آموزش‌های خاصی برمی‌گردد که در دانشگاه‌ها و مدارس می‌تواند ایجاد شود. پاسخ سوال دوم به وجود آوردن شرایطی است که اخلاقی عمل کردن منافع مشخصی را برای افراد خواهد داشت. این چیزی است که ما باید به آن فکر کنیم و در اینجا در کنار به وجود آوردن افراد اخلاقی، ایجاد شرایطی که اخلاقی عمل کردن ممکن شود هم اهمیت پیدا می‌کند. توجه کنیم که بحث توسعه علم و اینکه تعداد مقالات در ایران به عنوان مثال نسبت به ترکیه چقدر است اهمیت دارد و قرار نیست شمارش مقالات و بالا بردن اعتبار «عددی» و کمی علم را کنار بگذاریم اما در کنار این مسئله باید ببینیم که چه کار کنیم که اخلاقی عمل کردن برای فردی که دارد کار پژوهشی انجام می‌دهد منافعی داشته باشد.

ادامه دارد
**۹۲۲۱**۱۶۰۱**

انتهای پیام /*


علمی آموزشی


تخلفات پژوهشی


سیاست علمی


کیوان الستی

نظرات بسته شده است.