وزارت کشور در صدور حکم شهرداران به مر قانون عمل می کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی روز شنبه افزود: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای اسلامی شهر، وزارت کشور و سایر نهادهای مسوول تعیین شده است، که هر کدام باید در زمان خود به درستی اجرا شود.
سامانی اظهار کرد: قطعا بررسی گزینه ها و انتخاب فردی که بتواند سیاست های شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است لکن؛ قانون گذار برای اطمینان از رعایت چارچوب های قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و هیات های تطبیق مصوبات شوراها را مسوول دانسته و وظایفی را برای آن ها تعیین کرده است.
سامانی خاطر نشان کرد: آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ١٣٧٧ هیات وزیران – همان گونه که از نام آن بر می آید – مستند قانونی برای بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: در این راستا، احراز هر یک از این ویژگی ها بر اساس نظریه دستگاه مسوول محقق می شود به عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهی با گرایش های مشخص شده در زمره شرایط تعیین شده ای است که مرجع صالح برای تایید آن صرفا وزارت علوم است.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در خصوص صلاحیت های عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفا وزارت اطلاعات باید اعلام نظر کند که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است که از الزامات صدور حکم است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها خاطر نشان کرد: وزارت کشور در خصوص صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای کشور، پس از جمع بندی نظر دستگاه های مسوول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از سوی وزارت اطلاعات، نظر نهایی خود را اعلام و احکام مربوطه را صادر می کند که همچنان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات در این خصوص هستیم.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: وزارت کشور همچنان که از احراز شرایط قید شده در قانون چشم پوشی نخواهد کرد حتی یک لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است، تاخیر نخواهد داشت.
سخنگوی وزارت کشور ضمن تاکید بر پایبندی وزارت کشور نسبت به موازین قانونی از همه افراد و گروه ها درخواست کرد مطالبات خود در این مسیر را فارغ از مسائل حاشیه ای و با التزام به قانون پیگیری کنند.
سیام**۱۷۵۱**شبس**۱۶۱۳

انتهای پیام /*

سیاسی

سید سلمان سامانی

وزارت کشور

شهرداران