منتخبان فاقد صلاحیت در شورای مرکزی احزاب تایید نمی شوند

به گزارش خبرنگار سیاسی خطرنگار، بهرام سرمست در نشست خبری روز دوشنبه درباره تایید گزارش برگزاری انتخابات شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، اظهار داشت: گزارش برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسان این حزب پس از آنکه در دستور کمیسیون قرار بگیرد بررسی و بر اساس آرای اعضا و تصویب در کمیسیون، نظر نهایی اعلام می شود.
وی افزود: صلاحیت افراد منتخب در شورای مرکزی احزاب از دستگاه های مربوطه استعلام خواهد شد و بر مبنای اسناد، مدارک، گزارش ها و استعلامات انجام شده، کمیسیون تصمیم نهایی خود را اعلام می کند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰احزاب تصریح کرد: هر کدام از اعضای کمیسیون دارای استقلال رای هستند اما تصمیمات کمیسیون بر اساس اکثریت آرا رسماً ابلاغ می شود.
سرمست همچنین توضیح داد: کنگره حزب اعتماد ملی در چهارم خرداد سال برگزار شد و گزارش آن نیز در کمیسیون بررسی و فرایند تطبیق اساسنامه و مرامنامه این حزب تصویب اما انتخابات شورای مرکزی و بازرسان این تشکل تایید نشد.
وی یادآور شد: بر مبنای تصمیم کمیسیون قرار شد انتخابات شورای مرکزی اعتماد ملی مجدد برگزار شود که برای نظارت دقیق تر بر انتخابات علاوه بر. ناظر وزارت کشور سه نفر دیگر از اعضای کمیسیون نیز در جلسه حضور داشتند و بر فرایند انتخابات نظارت داشتند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰احزاب درباره اعتراض برخی فعالان سیاسی مبنی بر قانونی نبودن کنگره حزب اعتماد ملی بیان کرد: مبنای ما قانون احزاب و اساسنامه حزب بوده و مرجع اظهارنظر هم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.

** ۱۰ آبان مهلت قانونی برای ارسال مدارک
سرمست همچنین با اشاره به ماده ۲۲قانون و تبصره های ذیل قانون احزاب تاکید کرد: احزاب و تشکل‌های سیاسی فقط تا دهم آبان ماه سال جاری فقط فرصت دارند تا برای رفع نواقص، تکمیل و ارسال مدارک مربوط به برگزاری کنگره و گزارش مجامع عمومی مربوط به تطبیق اساسنامه و مرامنامه خود اقدام کنند.
وی در خصوص درخواست مجدد رییس دولت نهم برای برگزاری تجمع گفت : طبق آیین نامه فقط دبیران کل احزاب شناسنامه دار می توانند برای برگزاری تجمعات به استانداری ها و فرمانداری ها درخواست بدهند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰احزاب یادآور شد : رییس دولت نهم قبلا نیز درخواستی مبنی بر برگزاری تجمع ارسال کرد بود که به استانداری ارسال کردیم تا بررسی شود که در آن زمان هم بر همین مبنای قانونی با درخواست وی مخالفت شد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور درباره برخی نظرات پیرامون احتمال انحلال کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: ملاک قانون است و در حال حاضرچنین چیزی وجود ندارد
سرمست تصریح کرد: ممکن است برخی از افراد اشخاص و یا فعالان سیاسی نظری شخصی داشته باشند اما تا زمانی که قانون جدید احزاب وجود دارد، کمیسیون ماده ١٠ نیز وجود دارد.
وی درباره مصوبات جلسه یازدهم کمیسیون که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد هم گفت: در جلسه امروز گزارش برگزاری مجامع عمومی دو تشکل ملی و یک تشکل سیاسی استانی نیز بررسی و تصویب شد
دبیر کمیسیون ماده ۱۰احزاب اظهار داشت : در جلسه امروز گزارش مجمع عمومی جامعه اسلامی کارگران و جمعیت جوانان انقلاب اسلامی بررسی و تطبیق اساسنامه و مرامنامه این احزاب قانون جدید تایید و تصویب شد
سرمست تاکید کرد : کمیسیون ماده ۱۰احزاب همچنین بر اساس گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی فرهنگیان استان قم را بررسی و تطبیق اساسنامه و مرامنامه این تشکل که گستره استانی دارد را تصویب کرد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰احزاب ادامه داد: جزییات مصوبات جلسه به صورت مکتوب به هر کدام از سه تشکل ابلاغ می شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در خصوص آغاز دوباره فعالیت های جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) در برخی استان ها نیز پاسخ داد: براساس قانون تعدادی از احزاب و تشکل های سیاسی پروانه دار می توانند با یکدیگر ائتلاف کرده و موضوع مشخص و مشترکی را دنبال کنند، اما باید تشکیل ائتلاف خود را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اطلاع دهند.
سیام**۳۰۷۰**۱۵۳۵

انتهای پیام /*

سیاسی

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

احزاب

حزب اعتماد ملی