هیچ دستگاهی در لایحه شفافیت مستثنی نیست

به گزارش خبرنگار خطرنگار، فریدون نهرینی عصر دوشنبه در سومین جلسه از نشست های «اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور و تدوین سند آن» با محوریت دولت شفاف و پاسخگو در سالن جلسات ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری این مطلب را بیان کرد.
وی با تاکید بر پیشگامی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نهادینه کردن فرهنگ شفافیت و پاسخگویی در رفتار اجرایی دولت و هم اندیشی با صاحبنظران به منظور تکمیل و ارتقای پیش نویس اولیه «سند جامع نظام حقوقی» را اهداف برگزاری نشست بیان کرد.
نخستین نشست در اسفند ۹۶ و دومی در اردیبهشت ماه تشکیل شد.
به گزارش خطرنگار، توسعه حقوقی به معنای اصلاح و بهسازی مستمر قواعد و نهادهای حقوقی در جهت تضمین حاکمیت قانون و نیز قاعده گذاری و هنجارسازی حقوقی برای رسیدن به توسعه ملی در بخش های مختلف آن با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم است که از طریق آسیب شناسی وضع موجود قابل دسترسی است.
بر اساس سرفصل های مربوط به مربوط به اولویت بخشی به برنامه های دولت دوازدهم، به ویژه بندهای «سند جامع توسعه و اصلاح نظام حقوقی» را به عنوان یکی از اولویت های دولت دوازدهم معرفی کرده است.
شناخت چالش ها و نارسایی های نظام حقوقی، اولین گام برای انجام این اصلاحات و طراحی مسیر راه و چشم انداز توسعه حقوقی است که بخشی از سند توسعه حقوقی به معرفی و تحلیل آسیب های موجود حقوقی اختصاص می یابد.
وی تصریح کرد: مفاد لایحه شفافیت حکایت از این دارد که همه دستگاه های اجرایی اعم از حکومتی و دولتی موظف باشند عملکرد خود را به صورت شفاف به اطلاع مردم برسانند.
نهرینی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری این کار را از خود آغاز کرده و نخستین سند در ارتباط با لایحه تناقض منافع را تهیه کرده که پیش نویس آن به هیات دولت تقدیم شده و قرار است پس از تصویب به مجلس ارائه شود.
نهرینی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای نخستین بار این لایحه را به واحدهای ذیربط خود به صورت بخشنامه ارائه کرده است.
نهرینی خاطرنشان کرد: از دو ماه و نیم پیش این لایحه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ و واحدهای مرتبط مکلف شده اند در صورت مواجهه با تناقض منافع از اعمال نظر و تصمیم خودداری کنند.
وی درباره فرهنگ شفافیت نیز گفت: در این ارتباط لایحه ای تدوین و در کمیسیون خاصی در دولت که ریاست آن با معاونت حقوقی رئیس جمهوری مطرح شده است.
نهرینی گفت: در این لایحه، هیچ سندی به غیر از اسناد مربوط به سال ۵۳ مستثنی نشده است و برای این هم مدتی در نظر گرفته شده که پس از پایان آن مسئولان ذیربط و شورای عالی شفافیت مکلف شده اند این اسناد را نیز افشا کنند و مدت عمر آن ۲۰ تا ۳۰ سال است.
وی اضافه کرد: بر اساس لایحه شفافیت قرار شد از ابتدا مسئولان حکومتی و دولتی به عنوان ناظر دخالت داشته باشند. البته ترکیب شورای بررسی این لایحه در معاونت حقوقی به هم خورد و قرار شد نهادهای مدنی نیز در تدوین لایحه و شورا دخالت داده شوند و با نظارت غیر مستقیم مردم بر عملکرد دولت و حکومت صورت گیرد.
اجتمام *۶۹۸۴*۳۲۲۹* ۳۰۶۳

انتهای پیام /*

اجتماعی

حقوقی

ریاست جمهوری

لایحه شفافیت