مجلس و دولت ایرادهای پالرمو را رفع کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خطرنگار، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در ادامه نشستی خبری با خبرنگاران درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) افزود: براساس بررسی شورای نگهبان اشکال های شکلی از جهات مختلف به این مصوبه وارد است و امکان اعلام نظر این شورا وجود ندارد.
وی افزود: ایرادهای شکلی موجود در لایحه پالرمو به مجلس ارجاع شد تا بعد از اصلاح اعلام نظر نهایی انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان، ایرادهای لایحه پالرمو را در چندین بند عنوان کرد و اظهارداشت یک بخش از ایرادها مربوط به ترجمه واژگان است، در تمام این لایحه عبارت دولت درخواست کننده ذکر شده در حالی که باید در برخی موارد دولت درخواست شونده ذکر می شد زیرا یک دولت نمی تواند هم در خواست معاضدت را مطرح و هم درخواست آن را قبول کند.
کدخدایی اضافه کرد: به عنوان نمونه می توان به بند ۲۰ ماده ۱۸ این لایحه اشاره کرد که در آن آمده دولت عضو درخواست کننده می تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست کننده محتوا و مضمون درخواست مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست محرمانه نگه دارد، چنانچه دولت عضو درخواست کننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست کننده را از موضوع آگاه می کند.
وی همچنین اظهار داشت این یکی از ایرادات مطرح شده است و عبارت دولت در خواست کننده و درخواست شونده به اشتباه به کار رفته است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: آنچه که برای شورای نگهبان ارسال شده جابجایی در ترجمه نسبت به متن اصلی است. ترجمه با متن های عربی و انگلیسی آن مطابقت ندارد.
کدخدایی تصریح کرد: برای مثال در ماده ۵ این لایحه طبق متن انگلیسی تقسیمات مزبور در ذیل بندها اشتباه بود و در برداشت احتمال خطا را افزایش می دهد.
کدخدایی افزود: البته واقعیت این است که ایراد لایحه پالرمو صرف ترجمه غلط یک واژه نیست که اگر این گونه بود آن را به صورت تذکر به مجلس اعلام می کردیم. آنچه که در متن این مصوبه دیدیم فراتر از اشکال تایپی است.
وی تاکید کرد: اگر ترجمه لوایح مفاد را تغییر دهد، شورای نگهبان می تواند و باید به لایحه ایراد بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این وظیفه قانونی این نهاد است که در این گونه موارد دخالت کند و ایراد آن را اعلام کند.
کدخدایی افزود: علاوه بر اشکال ها و ابهام های موجود در این مصوبه متن ارسالی در برخی موارد صراحتا با بعضی از متن های منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده اند، مطابقت ندارد و در برخی موارد ابهام هم وجود دارد.
وی اضافه کرد: البته اشکال های خاصی در مورد این لایحه نیست و مجلس و دولت می توانند با کمک هم آن را اصلاح کنند، وظیفه ما بررسی و اعلام نظر است.
به گزارش خطرنگار، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی در کنفرانس دیپلماتیک ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرمو ایتالیا مصوب شد و از این رو موسوم به کنوانسیون پالرمو است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارم بهمن ۹۶، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) را با ۱۳۲ رای موافق تصویب کردند.
لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون دارای یک ماده واحده شامل پنج شرط و یک تبصره است که براساس آن به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط به کنوانسیون بپیوندد.

**لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و سریلانکا تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری به تشریح مصوبات مورد بررسی در جلسات این شورا پرداخت و گفت: در بررسی های شورای نگهبان طرح استفساریه چگونه امهال وام و لایحه حمایت از حقوق معلولان و طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: همچنین لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران و اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز مورد ایراد اعضای شورای نگهبان در دو بند قرار گرفت.
کدخدایی ادامه داد: اطلاق شرکت بخش های غیر دولتی نسبت به اتخاذ تصمیمات اجرایی مذکور در ماده ۶۱، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: همچنین اطلاق واگذاری تعیین وظایف و اختیارات کارگروه استانی به آیین نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است،در تبصره این ماده از آن جا که نحوه تعیین و تعداد اعضا و وظایف و اختیارات ستاد ملی در این بخش مشخص نشده است ابهام دارد و پس از رفع ابهام در مورد آن اظهار نظر خواهد شد.
حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: همچنین اصلاح موادی از لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور پس از بحث و بررسی در شورا مورد ایراد اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
کدخدایی ادامه داد: در یکی از بندهای این لایحه به راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد با استفاده از تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود از طریق مشارکت اقدامات را انجام دهد چون اطلاق این عبارت شامل املاک اشخاص یا موقوفات در اختیار نیز می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین طرح اطلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
سیام**۹۳۱۴**۹۱۲۱**۱۳۳۶

انتهای پیام /*